مع تحفظ الجهات الحكومية على وضع حد أدنى مناسب لأجور السعوديين يمكنهم من تحمَّل موجة الغلاء في الأسواق المحلية والاكتفاء في هذا الشأن بمبادرة صندوق الموارد البشرية “هدف” الذي حدد مبلغ ثلاثة آلاف ريال كأقل راتب يتحصل عليه الموظف السعودي في القطاع الخاص، أطلق تاجر سعودي مبادرة ليكون أقل أجر عند خمسة آلاف ريال شهرياً.
وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ صاحب المبادرة بحسب “الرياض” إن هدفه من المبادرة مساعدة الشباب السعودي على تحمل ضغوط الحياة المعيشية التي لن يتمكنوا من مواجهتها بكل اقتدار مع الرواتب الضعيفة التي يتحصلونها من القطاع الخاص.
وتابع: “كثيراً ما يشتكي الموظف في القطاع الخاص مع قلة الأجر الذي يتحصله ما يجعله في معاناة مستمرة لا تمكنه من الإنتاج بشكل مناسب، كما أنها قد تقلل من حماسه للعمل ومن ولائه للمنشاة التي يعمل بها، لا شك أن وضع أجر مناسب للسعودي سيمكنه من الإنتاج بشكل جيد ويجعله يساير ظروف الحياة المادية القاسية أحياناً”.
وأوضح ابن محفوظ الذي يمتلك ويساهم في بضع شركات – فضّل عدم الإفصاح عن عدد السعوديين فيها- أن زيادة أجور السعوديين في شركات القطاع الخاص أثبتت كثير من الدراسات أنه لا يؤثر على صافي أرباحها بل قد يساهم في زيادة إنتاج الموظفين في هذه الشركات، طالباً من جميع المنشآت أن تقوم بدورها في هذا الشأن.
وأشار عضو مجلس غرفة جدة إلى أنه خاطب أمس وزارة العمل لتلعب دوراً يضفي الرسمية على هذه المبادرة وذلك بالإشراف والرقابة عليها، مبيناً أن الوزارة سترصد بعد شهرين التطورات على هذه المبادرة ومن ذلك زيادة نسبة السعودة في الشركات وتحسين أجور الموظفين السعوديين الحاليين فيها وستعلن عن جميع الإحصائيات في ذلك الوقت.
ولفت ابن محفوظ إلى أن الدراسات الاقتصادية الأخيرة وما دوّنه خلالها من متخصصين يؤكد على أن الوضع المعيشي في السعودية لا يمكن أن يتأقلم معه موظفون تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال.
وزاد “لن تتأثر أرباح الشركات كثيرا ًبمثل هذا الإجراء، أتمنى من كل منشأة وطنية لديها القدرة أن تقوم بزيادة رواتب العمالة الوطنية لديها إلى مستويات معقولة لتوفر لهم بيئة عمل مريحة ومناسبة يبدعون من خلالها ويتضاعف إنتاجهم”.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المكلّف بمواجهة البطالة في السعودية ووضع الحلول لها، قد أعلن مطلع يونيو 2009م عن وضع حد لرواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص يكون عند ثلاثة آلاف ريال.
