«الخدمة المدنية»: خدمة الموظف لا تنتهي نظامياً إلا بقرار قبولها أو مضي 90 يوماً من تقديمها
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستلجأ إلى الإجراءات النظامية القاضية بطي قيد منسوبيها المنقطعين عن العمل بحجة تقديمهم لطلبات الاستقالة، من دون أن ينتظروا وصول الموافقة من صاحب الصلاحية بقبول الاستقالة.
واعتبرت الوزارة في تعميم لها على إدارات المناطق التعليمية أن هذا الانقطاع «غير المبرر» يعد خرقاً للنظام واللوائح، ويستحق عليه الموظف طي قيده سريعاً بسبب انقطاعه عن العمل وأداء مهماته ووواجباته.
وعللت وزارة التربية سبب إصدارها إلى ملاحظتها كثرة الاستقالات المقدمة من المعلمين والموظفين في الوزارة والإدارات التابعة لها إلى جهات عملهم، وانقطاعهم عن العمل بحجة تقديمهم خطابات استقالة.
وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية، أن الاستقالة النظامية لا بد أن توافق ما ورد في لائحة التنفيذ في نظام الخدمة المدنية، إذ تنص اللائحة على أن «الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك العمل، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار ينص على قبول الاستقالة من الوزير المختص، أو مضي 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب».
وأشار المصدر إلى أن الموظف إذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع يعامل بموجب أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والتي تنص على طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل.
وألمح إلى أن الإدارة التي يتبع لها الموظف لها الحق في تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تزيد على ستة أشهر من التاريخ المحدد في الاستقالة، إذا قضت بذلك مصلحة العمل، وعلى الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه، كونه هو تاريخ تقديمه لها.
على صعيد اخر، حذرت وزارة التربية والتعليم كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية من جمع التبرعات داخلها، إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية.
ودعا الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم في تعميم عاجل وجه إلى مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، إلى أهمية التقيد بما قضى به توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدم جمع التبرعات من داخل المدارس دون موافقة الجهات الرسمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتلقى معلومات تفيد بجمع التبرعات من الطلاب في بعض المدارس، وأخذ مبالغ مالية عند تسجيل الطلاب «عليه نؤكد عليكم بضرورة الالتزام بما سبق، ومن يخالف هذه التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والعقاب».
