147 ألف سعودي سجلوا طلبات توظيف في مكاتب العمل
قدرت وزارة العمل عدد طالبي العمل السعوديين المسجلين لديها بطلبات توظيف لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بأكثر من 147 ألفاً، فضلاً عن السعوديين الذين قدموا على وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مباشرة ولم يجدوا فرصة عمل فيما تشير إحصاءات تقديرية لدى مجلس الشورى إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى 500 ألف ما بين رجل وامرأة.
وطالبت وزارة العمل في تقريرها السنوي الأخير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً. وأوضحت أنها ستستمر من خلال خطتها في التوظيف بترشيح طالبي العمل السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية في منشآت القطاع الخاص، مع وضع حوافز تدفع منشآت القطاع الخاص إلى التوسع في استخدام القوى العاملة السعودية.
وشدّد التقرير الذي تتم دراسته في مجلس الشورى على ضرورة استكمال مركز المعلومات لجميع البيانات المتعلقة بأعمال مكاتب العمل وتحليلها مع التركيز على فرص العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال نهايات طرفية تربط المكاتب بالشبكة الرئيسية في الوزارة.
إلى ذلك، يتصدر مقترح صرف رواتب للعاطلين عن العمل أجندة أعمال مجلس الشورى بعد العودة من إجازة عيد الفطر، إذ انقسم أعضاء «الشورى» حول أحقية صرف رواتب ما بين معارضين ومؤيدين، فالفئة الأولى يرون أنها قد تصيب العاطلين عن العمل بالخمول ولا يبحثون عن وظائف، بينما المؤيدون يشددون على أهمية صرف رواتب لتساعد العاطلين في أساسيات الحياة، مؤكدين أن تلك الرواتب ستكون قليلة ولا تغني العاطل عن البحث عن العمل.
وعلمت «الحياة» أنه تم تشكيل فريق عمل يضم مسؤولين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب أكاديميين، فضلاً عن اللجنة المختصة في المجلس لدراسة الموضوع من جوانبه كافة.
وفي السياق ذاته، ينص مقترح قدمه عضو مجلس الشورى سالم المري، وانفردت بنشره «الحياة» سابقاً على تعديل نظام العمل بإضافة مادة جديدة نصها الآتي: (صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل)، عملاً بالمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وتضمن المقترح دراسة للوضع الحالي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، وأبرز مخاطر البطالة الاجتماعية والأمنية. وفي المقابل رفضت اللجنة المختصة تحديد مبلغ الرواتب للعاطلين في حال إقراره، بيد أن المصادر القريبة تشير إلى أنه لن يتخطى ثلاثة آلاف ريال شهرياً وسيكون وفق ضوابط محددة.
