كشف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي أن القضايا التي قامت الهيئة بدرسها والتحقيق فيها خلال العام المالي الماضي بلغ عددها 2447 قضية، من بينها قضايا تزوير، ورشوة، وإساءة استعمال السلطة، مؤكداً أن عمل الجهاز يطاول سفارات وقنصليات وأجهزة حكومية تعمل خارج المملكة، وفق برامج وجولات تعد لهذا الشأن.
ووفقا لـ "الحياة"، قال أن وسائل الإعلام المختلفة تعتبر رافداً من روافد المعلومات التي تتلقاها الهيئة، إذ تقوم الهيئة بالمتابعة مع الجهات الحكومية التي توجّه لها بعض الاستفسارات والمطالب أو الشكاوى عن طريق وسائل الإعلام للتأكد من الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن التحقيقات في «كارثة جدة» لا تزال مستمرة حتى الآن.
وأعلن عن التوجّه لافتتاح أربعة فروع أخرى في محافظات كل من الخرج، وينبع، والقريات، والقنفذة، إذ يجري العمل على ذلك.
وفي ما يأتي نص الحوار:
* كان لكم لقاء مع النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز حثكم خلاله على حماية النزاهة وحسن سير العمل في أجهزة الدولة، ماذا يعني لكم هذا اللقاء؟
– اهتمام القيادة بأجهزة الرقابة أمر غير مستغرب، وتحظى الهيئة كغيرها من الأجهزة الحكومية بالدعم والتوجيه والمتابعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبحسب متطلبات وظروف العمل يتم الاجتماع معه بين الفينة والأخرى لبحث الأمور المتعلقة بالحج والعمرة بما يحقق ويساعد في تحسين الأداء في القطاع الحكومي.
*ما آلية عمل مراقبي الهيئة الميدانية؟ هل تكتفون بالتقارير فقط أم أن هناك جولات مجدولة وكيف تتم؟
– لا يتم الاكتفاء بالتقارير الميدانية فقط، وإنما يتم العمل الرقابي وفقاً لجولات مجدولة، وبرامج رقابية معدة سلفاً وأحياناً جولات مفاجئة، ويتم إبلاغ نتائجها للوزير المختص، وبعد فترة مناسبة تتم متابعتها للتأكد من تلافي ما أسفرت عنه الجولات من ملاحظات.
*هل تمتد رقابة الهيئة إلى خارج المملكة؟
– نعم رقابة الهيئة تمتد لتشمل السفارات والقنصليات والملحقيات التعليمية في الخارج وفق برامج وجولات تعد لذلك.
*خادم الحرمين الشريفين وجّه قبل فترة بأهمية الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام… ما علاقة هذا التوجيه بعملكم وهل تتابعون ما ينشر من تقارير حول فساد مالي أو إداري في بعض وسائل الإعلام؟
– تقوم الهيئة بالمتابعة مع الجهات الحكومية التي توجّه لها بعض الاستفسارات والمطالب أو الشكاوى عن طريق وسائل الإعلام، للتأكد من الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم الهيئة بمتابعة ما ينشر من تقارير حول الفساد المالي والإداري في بعض وسائل الإعلام، للتأكد من حقيقته، وفي حالة توافر أدلة ومعلومات مؤكدة على ذلك تتولى اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل تلك الحالات بتتبعها وبحثها والوقوف على حقيقتها.
*هناك اهتمام عالٍ جداً من المسؤولين في الدولة بخصوص عمل المرأة وتعليمها، ما عمل المنتسبات للهيئة لديكم وهل هناك مناصب قيادية لهن؟
– تعمل الأقسام النسائية في الهيئة وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية، ويقمن بجولات ميدانية تنفيذاً للبرامج الرقابية على القطاعات النسائية.
ويتولى بعضهن إدارة الأقسام النسائية في عدد من فروع الهيئة تحت إشراف ومتابعة المدير العام للفرع، كما أن المحققات منهن يتولين التحقيق في القضايا التي تخص النساء.
*أعلنتم في تقرير سابق أن عدد القضايا 2597 قضية رشوة وتزوير وتورط فيها 3875 شخصاً، كم عدد هذه القضايا حتى الآن؟
– عدد القضايا التي قامت الهيئة بدرسها والتحقيق فيها خلال العام المالي الماضي 657 قضية رشوة، و883 قضية تزوير، و471 قضية تزييف عملة، و316 قضية إساءة المعاملة باسم الوظيفة، و 88 قضية إساءة استعمال السلطة، و32 قضية اختلاس.
*ما الإجراءات المتبعة بعد رصد المخالفات والقضايا كالرشوة والتزوير والفساد المالي والإداري؟
– الإجراءات المتبعة بعد ثبوت المخالفات في القضايا التي يتم التحقيق فيها، تحال إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها وفقاً للاختصاص، وبالنسبة إلى القضايا الإدارية تقترح عقوبة من الهيئة بحق المخالفين وفقاً لما ينص عليه نظام تأديب الموظفين وتبلغ للوزير المختص لاتخاذ اللازم.
*ما علاقتكم اليومية بالجهات الأخرى سواء الأمنية أم العدلية؟
– علاقتنا مع تلك الجهات علاقة تعاونية وتكاملية، إذ تتلقى الهيئة من الجهات الأمنية مثل (المباحث الإدارية، أقسام الشرطة، الجوازات) القضايا الجنائية التي تختص بالتحقيق فيها كقضايا (الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، والاختلاس، وإساءة استعمال السلطة)، وتتعاون تلك الجهات لتحقق مع الهيئة، من خلال تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وإحضار المتهمين وإيقافهم، كما تتعاون الهيئة تعاوناً وثيقاً مع الجهات العدلية (المحكمة الإدارية) في حضور جلسات المحاكمة، وتزويد المحكمة بما تطلبه من وثائق ومستندات وإيضاحات والرد على مناقشات أعضاء الدائرة المختصة بالمحكمة.
*كم عدد الفروع الحالية لديكم، وهل الحاجة تقتضي افتتاح المزيد منها في المدن الصغيرة والمتوسطة؟
– عدد فروع الهيئة الحالية 21 فرعاً، شملت مناطق المملكة كافة، وعدداً من محافظاتها، ويجري العمل حالياً على افتتاح أربعة فروع أخرى في الخرج، وينبع، والقريات، والقنفذة، ووفقاً لما تقتضيه الظروف والإمكانات يتم النظر في افتتاح فروع أخرى في بقية محافظات المملكة.
*هناك ردود فعل إيجابية حول تعاونكم مع وسائل الإعلام في كشف بعض مواطن الفساد فهل لديكم توجّه نحو نشر المزيد منها وكيف؟
– تعتبر وسائل الإعلام المختلفة رافداً من روافد المعلومات التي تتلقاها الهيئة، ووفقاً لظروف وملابسات كل موضوع يتم نشر ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تسعى الهيئة إلى إبراز نشاطها من خلال تقاريرها السنوية والتقارير الدورية وإعداد ملخصات موجزة عن نشاطاتها المختلفة وتنشره في موقعها الإلكتروني ليستفيد منه الباحثون والمختصون ورواد الموقع على وجه العموم.
*نصَّت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة في عام 1428 على أهمية إجراء الدراسات والبحوث حول مشكلة الفساد أسبابها، أنواعها، والحلول المقترحة… أين وصلت في هذا الجانب؟
– هذا الموضوع من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت حديثاً، وستعمل هيئة الرقابة والتحقيق معها جنباً إلى جنب في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد وما هو من متطلبات ذلك سواء أكان بحوثاً أم ندوات.
*أخيراً، ماذا عن ملف «كارثة جدة»، ومتى تتوقعون الانتهاء منه، ومن ثم إحالته إلى القضاء؟
– هذا الملف بكل أبعاده هو محل اهتمام الهيئة تنفيذاً لتوجيه القيادة الرشيدة والنائب الثاني رئيس اللجنة الوزارية، وتحظى الهيئة من وزير الداخلية بالمساندة والتوجيه بمتابعة هذه القضية «قضية سيول جدة» بما ينهيها.
علماً بأن الهيئة مستمرة في التحقيق مع أطراف هذه القضية، وسبق تكوين فريق لذلك منذ توجيه المقام السامي للهيئة بذلك، والفريق الآن متفرغ لها في فرع «الرقابة والتحقيق» في جدة، وهو مستشعر لأهميتها والأمر الكريم بإنهائها بالسرعة الممكنة.
