أعطى مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في جدة أمس، الحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية بأن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 عاما، وكانت مدة اشتراكها 120 شهرا على الأقل.
وسمح المجلس ضمن موافقته على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بتاريخ 3/9/1421هـ، بأن تعدل الفقرة الثانية من المادة 38 ليصبح نصها كالآتي: «إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات … إلى آخر النص».
وشمل التعديل، المادة 37، ليصبح نصها كالآتي: «تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب ــ بعجز كلي مستديم ــ المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة».
وتضمن التعديل، الفقرة الرابعة من المادة 43 ليصبح نصها كالآتي: «يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة 38 من هذا النظام المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذا النظام».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مباحثات وتقدير
من جهة أخرى، استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج زيارته لكندا ومشاركته قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم في مدينة تورتنتو، وزيارته لأمريكا واجتماعه مع باراك أوباما، ونتائج الاجتماعين اللذين عقدهما مع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقر إقامته في المغرب.
وأطلع الملك المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، نتائج القمة الثلاثية التي عقدها مع الأسد والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، ونتائج مباحثاته مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لما وجده خلال الجولة من قادة الدول من تقدير لجهود المملكة وحرصها على تعزيز التضامن العربي وبلورة مواقف عربية موحدة خدمة للمصالح والقضايا الإسلامية والعربية، وتعزيزا لوحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام يضمن استعادة جميع الحقوق العربية، خصوصا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
تأكيد وتنويه
وقدر مجلس الوزراء عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين وقادة الدول وتأكيدهم على ضرورة التضامن والوقوف صفا واحدا لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي، المتمثل باستمرار الاحتلال للأراضي العربية وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى سعيه لتهويد مدينة القدس وكذلك تأكيدهم على مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من دسائس ومؤامرات لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية.
ونوه المجلس بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وبشار الأسد للبنان، وبالبيان الختامي الذي صدر عقب عقد القمة الثلاثية في بيروت التي جرى خلالها بحث سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وإعلانهم تضامنهم مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها تحت عنوان «رابطة العالم الإسلامي .. الواقع واستشراف المستقبل»، وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وثمن المجلس المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وما وضعه أمام المؤتمر من قضايا تهم الأمة الإسلامية ومن آمال معقودة على الرابطة لوضع منهاج إسلامي شامل لإصلاح أوضاع المسلمين، وعلاج المشكلات التي يعانون منها والإسهام في إصلاح شأن هذا العالم وتوطيد السلام والأمن لشعوبه لأن الإسلام رسالة الله إلى العالمين.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة التي رحبت بإنشاء الرابطة على أرضها، على دعم الرابطة ومساندة برامجها واعتزازها بذلك لتحقيق آمال المسلمين في إصلاح شأنهم ووحدة صفهم واستعادة عزتهم.
إقرار وتفويض
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع برنامج تنفيذي للمحافظة على النمور العربية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأقر المجلس مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في الكويت، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/6/1430هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
