رفض مكتب العمل والعمال أمس اعتذار جامعة الملك عبد العزيز في جدة عن تعويض موظفي التمويل الذاتي بحجة فقدان وثائق وعقود التوظيف، وأمهل المكتب الجامعة حتى منتصف الشهر الجاري لتقديم الوثائق والمسوغات القانونية التي استندت عليها قبل النطق بالحكم النهائي، ويطالب 76 من الموظفين بتعويض مالي يصل إلى نحو 35 مليون ريال تمثل بدلات وظيفية خلال فترة عملهم.
ورفض مكتب العمل في جدة أمس اعتذار الجامعة المتضمن فقدان الوثائق والعقود بسبب السيول التي داهمت مباني الجامعة أواخر شهر ذي الحجة الماضي، وحدد مكتب العمل منتصف الشهر الجاري موعدا نهائيا لإ صدار الحكم أو التزام الجامعة بدفع حقوق الموظفين المستحقة بحسب النظام. يذكر أن نحو 2000 موظف في جامعة الملك عبد العزيز يعملون على بند التمويل الذاتي أثاروا قضية مع إدارة الجامعة قبل عام، مطالبين بتثبيتهم على وظائف رسمية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت موظفي الدولة على وظائف رسمية، ولجأ الموظفون إلى ديوان المظالم الذي أصدر حكما مبدئيا الشهر الماضي يقضي بإلزام الجامعة بتثبيت الموظفين.
من جهة أخرى، نقلت جامعة الملك عبدالعزيز نحو 175 من موظفي التمويل الذاتي من أعمالهم في قطاعات الجامعة المختلفة، إلى إدارة الأمن والسلامة، ليعملوا حراس أمن في كليات وإدارات الجامعة الجديدة، في المدينة الجامعية في جدة، جامعة شمال جدة، فرع الكامل، فرع خليص، وفرع رابغ.
وأبدى عدد من الموظفين المشمولين بالقرار الذي أصدره وكيل الجامعة الدكتور عدنان المزروع، استياءهم ووصفوه «بالتعسفي» كونهم لا يملكون الخبرة الكافية للقيام بمهمات العمل الجديد.
يذكر أن وكيل الجامعة أصدر قراره نظرا لحاجة الكليات والأقسام الجديدة إلى حراس أمن للقيام بالمهمات الموكلة لهم، بالإضافة إلى قرار الإدارة العليا في الجامعة التي رأت ضرورة تغطية العجز في إدارة الأمن عن طريق نقل بعض الموظفين ممن يعملون على بند التمويل الذاتي إلى إدارة الأمن والسلامة، وكشفت لـ «عكاظ» مصادر بأن الموظفين المشمولين بعملية النقل يحملون شهادة الكفاءة المتوسطة، حيث نقلوا إلى أعمالهم الجديدة بنفس المميزات الوظيفية دون تغيير.
