انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس أداء وزارة العمل من خلال مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 281429، وطالب نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد بن مارق بإلزام الوزارة بإصدار تقرير شهري أسوة بمعظم الدول يسمى تقرير التوظيف يبين جهودها في توظيف المواطنين ووضع سوق العمل السعودي وأبرز المتغيرات كل ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، ودعا وزارة العمل إلى التدخل السريع والفعال في سوق الاستقدام ووضع لوائح وضوابط تحدد أسعار رسوم الاستقدام لكل بلد، مشيراً إلى زيادة رسوم استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية 150 ريالا بشكل يومي، والحاجة إلى ضبط أسعار مكاتب الاستقدام بلائحة توظيف للحد من الارتفاع غير المبرر للأيدي العاملة وقال مارق أن هناك 500 ألف مواطن حسب سنة التقرير تضرروا من هذا الارتفاع.
ووصف أعضاء توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تقرير وزارة العمل بالضعيفة والهزيلة والبعيدة عن أرض الواقع، مستغربين عدم شغل الوزارة ل891 وظيفة شاغرة لديها بالسعوديين وهي التي تطالب وتسعى للسعودة ، كما انتقد أعضاء ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة التي تجاوزت مليونا و200 ألف عامل عام التقرير مقابل توظيف 91500 سعودي ..! إلى ذلك ذكر تقرير وزارة العمل محل النقاش أن نسبة السعودة المتحققة 13،3% وبلغت نسبة الذكور (12،8%)، أما الإناث فهي لم تتجاوز (0،36%) ، وأعاد المجلس التقرير للجنة الموارد البشرية للرد على ملاحظات الأعضاء.
من ناحية أخرى اختتم مجلس الشورى جلسته الأخيرة التي عقدت أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس عبدالرحمن البراك قبل بداية إجازة أعضائه السنوية بالموافقة توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
