وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم مذكرة تعاون ، تهدف إلى العمل على تنفيذ ما جاء في الأمر الملكي ، القاضي بإيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية ، وإعادة تأهيلهم ، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة ، إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية ، وإنشاء برنامج وطني بمسمى ( البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ) .
ويتضمن البرنامج قيام الجهتان بإعداد وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية ، وإيجاد فرص العمل لجميع فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة ، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم , وتقديم تقارير دورية للجنة الإشرافية على البرنامج، وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية ، وإيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين ترضي طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المستقبلية ، مما يتطلب من كل من الوزارة والهيئة وضع آلية تنفيذيه، تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة على توطين الوظائف، أو نوعية مختارة من الوظائف، بشكل تدريجي بما لا يتعارض مع برنامج نطاقات.
وتراعي المذكرة عند وضع خطط وبرامج توطين الوظائف في قطاع السياحة أن تكون متوافقة مع برنامج نطاقات، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج حافز.
وستقوم الجهتان حسب المذكرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير البرامج الأكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر، والقيام بالدراسات المتخصصة لمخرجات الكليات والجامعات السعودية بما يتفق مع حاجة سوق العمل في قطاع السياحة. وإعداد دراسة عاجلة توضح التحديات التي تواجه خريجي كليات السياحة والآثار، وكذلك الكليات والمعاهد الأخرى المتخصصة في المملكة، والحلول العملية للحد منها.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل خطط توطين المهن في قطاعي السياحة والآثار التي أعدتها الهيئة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، والمعتمدة من الوزارة ومراعاة توافقها مع برنامج “نطاقات” المحددة للقطاع السياحي، إضافة إلى تنظيم آلية العمل بين الجهتين بحيث تتولى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية، بناءً على تقديرها للاحتياج على ضوء ما تلتزم به المنشآت السياحية تجاه نسب التوطين المحددة في خطط التوطين المعتمدة من الجهتين، بعد التحديث مع برنامج “نطاقات” وبرنامج “حافز” وفقاً لآليات معتمدة بين الجهتين.
ويعمل الجانبان ( الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل ) بناءً على ما ورد في المذكرة على وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ، ووظائف العمل الجزئي ، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات ، والعمل عن بعد في المنشآت السياحية، وكذلك منح المختصين في الهيئة صلاحية الدخول على قاعدة بيانات المنشآت السياحية المتوفرة لدى وزارة العمل، والجهات المرتبطة بها ، والمتعلقة بالتوظيف ونسب السعودة .
وخلصت المذكرة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيقوم بدعم برامج التدريب والتوظيف السياحي في مختلف مناطق المملكة وإقراض المعاهد وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى الصندوق، إضافة إلى تمويل عدد من الدراسات والخطط الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، وتوطين الوظائف في القطاع السياحي، وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى الصندوق، وإعداد وتنفيذ خطط التوعية المهنية لتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في المنشآت ذات العلاقة بالسياحة والآثار، وغرس مفاهيم وأخلاقيات العمل، وإقامة ملتقيات تعريف بالمهن ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والمشاركة في أيام المهنة واللقاءات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة.
كما أن وزارة العمل حسب ما ورد في المذكرة ستلزم المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعن آفاق التعاون بين الجهتين فيما يتصل بعمل المرأة خلصت المذكرة إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين الجهتين لاستحداث آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، مع معاملة خطابات التأييد لطلب العمالة النسائية في تلك المنشآت حسب تقديرات الهيئة.
ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف وتطلعات وزارة العمل والجهات المرتبطة بها في القيام بدور مؤثر وفاعل في مجالات تنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل خاص بما يسهم في توطين أكبر عدد من الوظائف في هذا القطاع المهم، وبما يساعد في تنفيذ استراتيجية التوطين ويحقق المصلحة العامة، وتأسيساً على مبدأ التشاركية والتعاون المقر من مجلس إدارة الهيئة، الذي تنتهجه الهيئة في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، وخاصة أن الوزارة لديها برنامج متخصص لتفعيل التشاركية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق قفزات نوعية في مجال توطين الوظائف والمهن وبما يتفق مع سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية المقرة من مجلس الوزراء، التي من أبرزها التعاون مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة لإعداد خطط توطين وظائف ومهن القطاعات السياحية تتضمن رعاية وتشجيع مبادرات التوظيف وفقاً لمعايير تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة لجميع متطلبات العمل في المنشآت السياحية بما يدعم قدرتها التنافسية للعمل بتلك المنشآت، والعمل على تمكين المجتمعات المحلية من القيام بأدوارها في تنفيذ خطة التنمية السياحية.
