بحسب دراسة استطلاعية أعدتها وزراة العمل إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى (40 ساعة في الأسبوع) في القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى أن تمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص. في حين أيد الذين شملتهم الدراسة اعتماد أوقات عمل موحدة على الجميع في المملكة، مع مراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد للأوقات، مبينين أنه من غير المناسب بدء العمل قبل الساعة الثامنة صباحا، وأنه من الضروري التدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود رغبة في عدم الإبقاء على عدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة في الأسبوع)، وتقليص ساعات العمل إلى (40 ساعة)، وتوحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتقاد بأن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية، وأن ساعات العمل الحالية لا تكفي لإنجاز المهمات المطلوبة من الموظفين، وأن خفض ساعات العمل يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وأن موظف القطاع الخاص لا يستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته، وأن هناك مواسم لا يمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة، مثل: (العاملين في المحلات التجارية وقت الأعياد)، والاعتقاد بأن طول ساعات العمل سبب رئيس لعزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص. كما أظهرت الدراسة اعتقاد بعض من مجتمع الدراسة في وجود أثر سلبي لخفض ساعات العمل على الدخل الشهري. وكشفت الدراسة عن وجود علاقة معنوية بين متغير العمر والإبقاء على ساعات العمل الحالية، حيث إنه كلما صغرت الفئة العمرية، اتجهت إلى عدم الموافقة على الإبقاء على ساعات العمل الحالية (48 ساعة في الأسبوع)، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية توضح أنه كلما ارتفع المستوى العملي، ازداد عدم الموافقة على الإبقاء على ساعات العمل الحالية 48 ساعة، وكلما انخفض مستوى التعليم، ارتفعت نسبة الموافقة على الإبقاء على ساعات العمل الحالية، ووجود علاقة معنوية تتمثل في ارتباط متغير العمر بالرغبة في تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة، حيث إنه كلما كانت الفئة العمرية أكبر، قلت الموافقة على تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة، ووجود علاقة معنوية بين متغير العمر ومدى ملاءمة ساعات العمل الحالية، حيث إنه كلما ارتفع مستوى الفئة العمرية، ارتفعت نسبة الموافقة على مدى ملاءمة ساعات العمل الحالية لطبيعة عمل القطاع الخاص، ووجود علاقة معنوية عكسية بين متغير المؤهل العلمي ومتغير تأييد توحيد ساعات العمل، حيث إنه كلما انخفض مستوى المؤهل العلمي، ارتفعت نسبة تأييد توحيد ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ووجود علاقة معنوية تفيد بأنه كلما كانت الفئة العمرية أصغر، ارتفعت نسبة الموافقة على أن “خفض ساعات العمل يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص”. كما أظهرت الدراسة أن مجتمع الدراسة يعتقد أن خيار ساعات العمل (35 ساعة في الأسبوع) خيار مناسب، وأن خيار “عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة” ممكن، فيما يعتقد أن خيار “عدد ساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة” غير مناسب. وكشفت نتائج الدراسة عن اعتقاد مجتمع الدراسة بأن تمديد الإجازة الأسبوعية سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وأنه من المناسب أن تنخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة مع إقرار إجازة اليومين، مما يساعد الموظفين على الوفاء بالالتزمات الاجتماعية، وأن زيادة الإجازة الأسبوعية يزيد من عطاء العاملين في الأنشطة المختلفة، وتفضيل أن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتابعين، أحدهما الجمعة، فيما كشفت النتائج عن رفض مجتمع الدراسة أن يكون يوم السبت أحد أيام الإجازة الأسبوعية، والاحتفاظ بعدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة) في حالة إقرار إجازة اليومين في الأسبوع، وتغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية السبت – الخميس، وأن يكون لزيادة الإجازة الأسبوعية انعكاس سلبي على العمل في القطاع الخاص، كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة معنوية بين متغير العمر ومتغير “أن تكون الإجازة يومين متتابعين أحدهما الجمعة”، حيث يتضح بشكل عام أنه كلما كانت الفئة العمرية أصغر، ارتفعت نسبة تأييد أن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتابعين: أحدهما الجمعة، ووجود علاقة طردية معنوية تفيد بأنه كلما كانت الفئة العمرية أكبر، ارتفعت نسبة الاعتقاد بأن تمديد الإجازة الأسبوعية سوف يزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وكشفت وجود علاقة معنوية طردية تفيد بأنه كلما ارتفع مستوى المؤهل العلمي، زاد الاعتقاد بأن إجازة اليومين تساعد الموظفين على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية. كما أظهرت الدراسة أن المجتمع يعتقد أن خيار (مدة الإجازة الأسبوعية – يومان) مناسب جداً، ويعتقد أن خيار (مدة الإجازة الأسبوعية يومان غير متتاليين) غير مناسب، فيما يعتقد أن خيار (مدة الإجازة الأسبوعية يوم واحد) غير مناسب إطلاقا. وأيد مجتمع الدراسة اعتماد أوقات عمل موحدة على الجميع في المملكة، واعتقاد أفراد المجتمع أنه من المناسب مراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد لأوقات العمل، وإمكان مراعاة فارق الوقت بين المناطق بالنسبة إلى بعض الأنشطة فقط كالأسواق المركزية، محال المواد التموينية، ومحال بيع التجزئة، واستثناء بعض الأنشطة الحيوية كمحطات الوقود والصيدليات كليا من نظام توحيد أوقات العمل، وأنه من الضروري التدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة، واستثناء بعض المدن والمناطق من تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل، ووجود اعتقاد بأن توحيد أوقات العمل ينظم الحياة الاجتماعية، وأن في توحيد أوقات العمل إيجابيات كثيرة مثل تقليل استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على الخدمات العامة، وتقليل التلوث. وأن توحيد أوقات العمل يحد من المنافسة غير المتكافئة على العمل في القطاع الخاص بين المواطن والوافد. وأظهرت النتائج وجود اعتقاد بأنه من غير المناسب بدء العمل قبل الساعة الثامنة صباحا، ويمكن إنهاء مواعيد العمل قبل الساعة العاشرة مساء، كما أن إنهاء مواعيد العمل في وقت مبكر (قبل المغرب مثلا) لا يتفق مع طبيعة الحياة الاجتماعية في المملكة. كما كشفت عن وجود اختلاف وتنوع في آراء مجتمع الدراسة، على أن فرض نظام موحد لأوقات العمل تكتنفه مخاطر كثيرة، ووجود علاقة طردية معنوية تفيد بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، ارتفعت نسبة الموافقة على “استثناء بعض الأنشطة الحيوية كليا من توحيد أوقات العمل”، وكذلك وجود علاقة طردية معنوية تفيد بأنه كلما زاد العمر، ارتفعت نسبة الموافقة على “استثناء بعض المدن والمناطق من تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل”. بينما ينبثق تحليل المحتوى في حقيقته من مبدأ أن هناك جوانب متعددة لسلوك الإنسان لا يمكن معرفتها وتحديدها بواسطة استجوابه، وإنما بواسطة ما يكتبه أو يرسمه، أو يقوله، أي: تحليل المحتوى يعتمد على الملاحظة. وحيث يطبق تحليل المحتوى لتحقيق الوصف الكمي للظاهرة المدروسة من خلال الرصد التكراري لوحدة التحليل، ومقارنة ظاهرة بظواهر أخرى، والتقويم للوصول إلى إصدار حكم معين على الاتجاه الغالب حول قضية معينة في مصدر المعلومات.
