أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 3 آلاف ريال ينطبق على العاملين بالقطاع الحكومي وليس العاملين في القطاع الخاص. جاء ذلك في رد للوزارة على مطالب الكثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص برواتب تقل عن 3 آلاف ريال يتم خصم التأمينات الاجتماعية منها أيضا.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن لمالك المنشأة احتساب نفسه في نسبة التوطين في المنشأة الخاصة به إذا لم يكن يعمل لدى أي منشأة أخرى. وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أي بيانات لديها عن الوافدين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى اعتمادها بالدرجة الأولى على قاعدة بيانات المركز الوطني لوزارة الداخلية. ولفتت إلى إمكانية نقل خدمة عامل من النطاق الأخضر إلى صاحب عمل آخر في نفس النطاق بعد مرور عامين من العمل. ووفقا للمادة 144 من نظام العمل، يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية والوقائية للمكفولين عبر التأمين الطبي.
ولفتت الوزارة إلى استثناء العمالة الفردية مثل السائق والخادمة من نظام العمل، وبالتالي لاتصدر لهم رخص عمل، ويتم تغيير مهنهم ونقل خدمتهم عن طريق الجوازات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن قريبا عن برنامج للتوظيف عبر موقعها الإليكتروني. وقد صدر مؤخرا قرار خادم الحرمين فى مارس من العام الماضي الذى يقضى بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بحوالي 3000 ريال من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين. ويعمل في القطاع العام حوالى مليون مواطن ومثله في القطاع الخاص بعد ارتفاع عدد الذين تم توظيفهم عبر برنامج نطاقات إلى 247 ألف شاب وفتاة وفق ما أعلنه وزير العمل.
