كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عدد من الحالات لمستفيدين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر ولم يبلغوا المؤسسة بذلك فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية وطالبتهم بإعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي.
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة الأستاذ عبدالله بن محمد العبد الجبار بأن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، ويعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة، إلا أنه لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.
وأكد بأنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بخلاف النظر إن كانوا أصحاب معاشات أم لا والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.
وحث العبدالجبار جميع المستفيدين الذين يحصلون على معاشات من المؤسسة تقديم المعلومات الصحيحة من خلال استكمال كافة بيانات الإقرار السنوي، حيث يعتبر ذلك الإقرار من المستندات الأساسية لعملية الاستمرار في الصرف، وأن تدوين أي بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفاً لأحكام النظام.
الجدير بالذكر أن عدد الذين يحصلون على معاشات شهرية بلغ 280 ألف مستفيد منهم 30 ألفاً يستفيدون من معاش التقاعد المبكر. وجملة المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً بلغت 892 مليون ريال منها 343 مليون ريال معاشات التقاعد المبكر.
