حذرت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض من وجود مكاتب توظيف وهمية تستغل حاجة طالبي العمل وذلك من خلال طلب رسوم أعلى من المقررة أو اشتراط استيفاء أول راتب في حال توظيف طالب العمل، مشيرة إلى أن قطاع التوظيف الأهلي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم والمراقبة.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بتنظيم القطاع، وتفعيل دوره في قضايا التوظيف، وإشراك مكاتب التوظيف الأهلية المعتمدة في خطوات اتخاذ القرار لدى وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف أسوة بالقطاعات الأخرى كقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية.
وأوضح رئيس اللجنة صلاح البلالي أن دور مكاتب التوظيف الأهلية يقتصر على البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها , مفيداً أن بقاء الموظف في عمله الجديد ليس من مهام تلك المكاتب.
وطالب بمعالجة منافسة المكاتب والشركات الأجنبية للمكاتب الأهلية للتوظيف حيث تطمح اللجنة إلى أهمية دعم وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمكاتب السعودية التي تعمل في مجال التوظيف الأهلي وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع شركات التوظيف الأهلية.
وكانت لجنة مكاتب التوظيف الأهلي بغرفة الرياض قد طلبت السماح لمكاتب التوظيف الأهلية بالاستعانة بمستشارين من دول أخرى وأن تعامل مكاتب وشركات التوظيف الأهلية وفق نظام نطاقات أسوة ببقية الشركات السعودية وخاصة الاستشارية, وذلك للاستفادة من التجارب الدولية.
