طالبت وزارة التربية والتعليم مديري إداراتها في المناطق والمحافظات التعليمية بفرض إقرار خطي على 7384 معلما جديدا وجهتهم الوزارة نهاية الأسبوع الماضي للإدارات، يقضي بإبلاغهم بأن توجيههم الحالي “مؤقت” وأنهم سيخضعون لتوجيه جديد لأماكن استحقاقهم بعد إجراء حركة النقل الخارجية المقبلة للمعلمين الحاليين على حسب الاحتياج، على أن يوضح الإقرار عدم ترتب أي إلتزامات مالية على التربية من هذا الاجراء.
جاء ذلك ضمن قرار تعيين المعلمين الجدد الذي أصدرته الوزارة أول من أمس، وتضمن ضرورة التأكد من تربوية المؤهل للمعلمين الجديد، ومطابقة تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع الأصول الموجودة لديهم للتأكد من مدى مناسبتهم للمادة والمرحلة الموجهين لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة “الإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد الطلابي، وتقنيات التعليم، والنشاط الطلابي” لتحديد مواقع المرشحين على القطاعات التي يوجد بها احتياج، وتسديد العجز الطارئ لتوجيههم إليها مباشرة.
ودعا القرار مديري التربية والتعليم إلى حصر المعلمين الذين لم يباشروا خلال 15 يوما، والرفع بهم لإدارتي شؤون الموظفين والمعلمين، وعدم تمكينهم بعد ذلك إلا بالتنسيق مع وزارة التربية، مع صرف راتب بدل تعيين لجميع المعينين الجدد باستثناء من كان له سابق خدمة.
وكانت التربية قد أكدت في وقت سابق أن توجيه المعلمين الجدد لمدارسهم بهدف “سد عجز” الاحتياج القائم حاليا في المناطق والمحافظات، وذلك للمعلمين الذين أدخلوا رغباتهم بحركة النقل الخارجية، يليها إعادة توجيه المعلمين الجدد للمواقع والشواغر الجديدة، التي تطرأ بعد إعلان حركة النقل الخارجية، على أن يبقى معلم “سد العجز” هذا العام حتى نهاية أعمال الفصل الدراسي الثاني.
