تقييم نتائج السعودة في القطاع الخاص كل سنتين
منح مجلس الوزراء عددا من الوزارات الحكومية ذات الصيغة المباشرة والمعنية بحركة استيعاب حركة التوظيف في القطاعات الحكومية للسعوديات والسعوديين فرصة وضع برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم، وذلك بالتسريع في وضع الترتيبات الكفيلة والنظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ضمن الخطة التفصيلية المعتمدة من المقام السامي في استيعاب خريجي الجامعات.
ووفقاً ل”عكاظ” فقد كلف المجلس وزارة المالية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد بدراسة المقترحات التي تستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة في العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات وصرف المستحقات التقاعدية من المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية عاجلا بوضع الترتيبات لمن ستحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام منهن على مراتب بمستوى الدخول للخريجات وذلك للاستفادة من وظائفهن لاستيعاب الخريجات.
وألزم المجلس كافة الجهات الحكومية، وفي قائمتها وزارة الخدمة المدنية، باستخلاص توفير البيانات الإحصائية لغرض التوظيف، خاصة لمن هن على وظائف البنود المشغولة بسعوديات من المعدات للتدريس والعاملات في الجهات الحكومية، على أن يكون هناك فريق عمل يقوم بهذه المهمة في استخلاص البيانات، والتأكيد على أن من يثبت لدى هذا الفريق المخصص بعملية البحث بأنه مشمول بقرار التثبيت الذي صدر ببرقية المقام السامي المؤرخة في 23/3/1432، سيتم استبعاده من المجموعة المستهدفة في الدراسة.
كما منح مجلس الوزراء فرصة للجهات المعنية في تسريع تطبيق تنفيذ استراتيجية التوظيف وتفعيل عمل لجان السعودة بين وزارة الداخلية، ممثلة في إمارات المناطق ووزارة العمل للبت في قرارات السعودة في القطاع الخاص، والنظر في ما توصل إليه اجتماع فريق العمل المنبثق من اللجنة التحضيرية للجنة العليا مع ممثلين عن رجال الأعمال، لدفع عملية السعودة في القطاع الخاص.
وألزم المجلس وزارة العمل باقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالفين في تطبيق هذه الاستراتيجية، وبحث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا، والتوصية بالنسبة التي تقترحها ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل, إضافة إلى العمل على بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه، على أن تحدد المهن والوظائف بقرار من وزير العمل.
وطالب المجلس بضرورة تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين، على أن يشارك فيه مندوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط، يرفع بعدها وزير العمل ما تتوصل إليه اللجنة إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن تعد تقارير سنوية عن ما تحقق من نسب السعودة في كل نشاط في القطاع الخاص تمهيدا لرفعها إلى ولي العهد وزير الداخلية.
ويذكر أن استراتيجية التوظيف حددت مساعيها في تأسيس مفهوم للشراكة المؤسسية بين مكونات ومفاصل الاقتصاد الوطني المختلفة، من خلال بناء شركات مع الجهات ذات العلاقة بالسعودة، لتحقيق هذا المطلب الوطني المهم، وذلك باتباعها منهجية واضحة علمية وعملية لمتابعة عملية تنفيذ مراحل وسياسات السعودة المختلفة، وفق معايير ومؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس وتقييم مستوى الإنجاز والتقدم الذي أحرز لتحقيق مستويات ومعدلات السعودة المطلوبة في سوق العمل.
وعكست رؤية الاستراتيجية السعودية للتوظيف وعناصرها المختلفة المفاهيم الاقتصادية والغايات المنشودة للسعودة، حيث ركزت على توفير فرص عمل كافية للمواطنين الجدد الداخلين إلى سوق العمل، وأكدت على ضرورة ملاءمة فرص العمل مع الأجر العادل الذي يؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، بما يحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
