تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية باتجاه إلغاء سقف الراتب المحدد بأقل من 3 آلاف ريال فما دون كشرط لصرف إعانة المعوقين وذلك بعد أن ورد إليها طلبات من عشرات المعوقين الذين يطالبون بإلغاء هذا الشرط.
وبحسب «عـكاظ» فأن الوزارة تعمل على إلغاء هذا الشرط أو رفع سقف الراتب لأكثر من 4 آلاف ريال حتى تشمل الإعانة الشهرية أكبر عدد من المعوقين.
وعلى صعيد متصل يوجد لدى الوزارة أكثر من 60 طلبا لمعاقين يطالبون الشؤون الاجتماعية بإدراجهم ضمن المستحقين لإعاناتها.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف مبالغ مالية كبيرة لجميع فئات المعاقين على شكل مساعدات شهرية وأخرى سنوية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يهمهم سواء في جانب العلاج أو التوظيف إضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بطرق تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس أن الوزير الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين استمع إلى الموظفات اللاتي على ملاك لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، لدى مجيئهن للمطالبة بتثبيتهن على وظائف رسمية، مؤكدة أن الوزير استقبلهن برحابة صدر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن إبراهيم العوض أن الوزير العثيمين أوضح للموظفات وجود بنود واضحة نص عليها الأمر السامي الكريم مثل 105، المستخدمين، والأجور، في حين توجد بنود لم ينص عليها بالاسم.
وقال المتحدث الرسمي إن العثيمين أرجع لدى إيضاحه كثرة الاستفسارات من المعينين على البنود في مختلف الجهات الحكومية إلى هذا الأمر، مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية كونت لجنة للنظر في جميع البنود لدى كل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية حصرت جميع ما لديها من بنود، كما زودت بدورها الإدارات المختصة في وكالة الوزارة المساعدة للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية اللجنة المختصة في وزارة الخدمة المدنية، بما في ذلك مطالبات موظفات على ملاك لجان التنمية الاجتماعية الأهلية.
