قررت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التخلي عن مراقبة الدورة المقبلة لانتخابات المجالس البلدية، مبررة ذلك بعدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع.
وأكدت الجمعية دعمها للعملية الانتخابية وأن فروعها ومكاتبها ستكون مفتوحة لرصد واستقبال أية شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية «إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واستشعاراً منها بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير إلية عمل المجالس البلدية و عدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع حيث أكدت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب و منح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على دعمها للعملية الانتخابية وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.».
