أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، أن هناك آليات محددة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة لرفع نسبة السعودة في المنشآت، من خلال توجيه المنشآت للسعودة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى.
جاء ذلك أثناء لقائه أمس رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف التجارية السعودية المهندس خالد الحقيل وأعضاء اللجنة، وذلك في مقر مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض. وأكد وزير العمل في بداية اللقاء أهمية الشركات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في عملية السعودة، مبيناً أن نسب السعودة في هذا المجال تراوح بين ثلاثة في المائة و90 في المائة، مشيراً إلى أن هذا التفاوت الكبير في نسبة السعودة في هذه الشركات هو جزء من المشكلة. وأضاف فقيه أنه على أصحاب الشركات المساهمة ضرورة التخطيط للموارد البشرية عند بناء أي اقتصاد، ودعم الأيدي الوطنية بتدريبهم ثم بتوظيفهم، مبيناً أن المقام السامي الكريم أمر بضرورة الاجتماع برجال الأعمال لحثهم على السعودة، والرفع كل ثلاثة أشهر بتقرير عن المتعاونين والمتهاونين في هذا المجال.
