تنسق وزارة العمل والخدمة المدنية لتحديد الوظائف التي يجب قصرها على السعوديين في عقود التشغيل والصيانة وادراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العقود ويلتزم المقاول بان لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم
في انظمة الخدمة المدنية ولوائحها فيما كشف مصدر بوزارة العمل ان جهات حكومية لم تفعل قرارات صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بالعقود الحكومية الخاصة بالتشغيل والصيانة المبرمة مع شركات القطاع الخاص بموضوع السعودة، مؤكدا ان وزارة العمل خاطبت وزارة التجارة انها لحظت من خلال متابعتها عدم التنفيذ مضيفا ان وزارة التجارة ابلغت مجلس الغرف التجارية «بوجوب تضمين في العقود نصا يقضي بتحقيق الحد الادنى من السعودة بما لايقل عن 5% على ان ترتفع هذه النسبة لتصل 50% بعد مضي 9 سنوات وتقوم الجهات الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل والخدمة المدنية في ذلك. |