ذكر تقرير امس الجمعة أن أسعار الأراضي في السعودية ستتراجع خلال الأشهر المقبلة إلى ما كانت عليه في العام 2006 بعد ضخ الحكومة مليارات الريالات في قطاع العقار تنفيذاً لأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، توقع عقاريون أن تتراجع أسعار الأراضي خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات 2006 وبنسب تصل إلى 40 بالمائة، بدءاً من أطراف المدن وحتى المناطق المركزية فيها.
وأوضحوا أن الأوامر الملكية بضخ 250 مليار ريال في السوق العقاري لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية ستضع حداً للمبالغات التي شهدها السوق منذ العام 2007. وجاءت توقعات العقاريين متوافقة حول ارتفاع في مستوى الطلب المحلي على مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت لإنجاز المشروع الإسكاني الضخم.
وقال العقاري محمد المسبل إن الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سينعكس إيجاباً على السوق ويسد الفجوة بين مستوى الطلب والعرض خلال السنوات القادمة. وأضاف أن تكفل الدولة بتوفير الأراضي والبناء وتسليمها للمواطن مباشرةً سيضع حداً لما شهده السوق منذ خمس سنوات من المبالغات الحادة جداً في الأسعار.
وشدد المسبل على أن أسعار الأراضي والشقق السكنية ستبدأ في مرحلة التراجع لتوجه الحكومة بتوفير حل مهم للقضاء على الأزمة الإسكانية، متوقعاً عودة الأسعار عموماً إلى ما قبل مستويات 2007.
ولفت إلى أن حجم المشروع الكبير من حيث العدد المستهدف والمبالغ المرصودة للتنفيذ يدلل على أن الأسعار ستدخل في منحنى سلبي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البدء بتفيذ المشروع سيخلق التوازن العقاري المطلوب وعلى ضوئه ستقف أسعار العقارات في حدودها المقبولة.
وأشار إلى أن الشركات العقارية كانت أبرز المتضررين من ارتفاع الأسعار السابقة والحالية خاصة أسعار الأراضي الخام وكلفة التطوير. وكشف أن المستثمرين العقاريين سيطلقون مبادرات وطنية لمنتجات عقارية بأسعار تنافسية استجابةً لتوجهات القيادة.
من جهته وصف الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث القرارات بـ “الإيجابية” كونها سوف تفعل سوق النشاط العقاري الذي مر في الآونة الأخيرة بهدوء بسيط، وتراجع محدود في النشاط العقاري، ولن تشمل الانتعاشة المتوقعة سوق الأراضي والعقارات السكنية، بل ستنعكس على قطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، كما ستسهم في زيادة النشاط في المصانع المتخصصة في هذا المجال مثل مصانع الأسمنت، والطوب، والبلاط، والخرسانة الجاهزة، بالتالي فإن ثمة حركة إضافية في القطاع الإنشائي بأكمله، بحكم الطلب.
ولفت إلى أن شركات المقاولات هي المعنية في هذا الجانب إذ المطلوب منها التحالف للدخول في تلك المنافسة في تلك المشاريع، وأضاف أنه عندما تنفذ 500 ألف وحدة سكنية، قد يتوقع البعض أن الأسعار قد ترتفع، خصوصاً في قطاع الأراضي، بينما لو نظرنا إلى الأمر بدقة نجد أن هذه الوحدات سوف يتم تقديمها للمواطنين كاملة دونما شراء أرض، بالتالي فسوف يستغني عن شراء أرض مستقلة والقيام ببنائها.
وأشار إلى أن اللاعب الرئيسي في حركة سوق العقار هو صندوق التنمية العقاري الذي سوف يسهم في تحريك سوق العقار بصورة كبيرة، في مختلف مدن المملكة، إذ إن منح المواطن 500 ألف ريال تجعل بمقدوره الحصول على وحدة سكنية لائقة، وهنا تتحول المشكلة على سماسرة العقار الذين ينبغي أن يلتفتوا إلى الوضع، وعدم المغالاة في رفع الأسعار على المواطنين، وأن يكونوا محايدين، وداعمين للقرارات الملكية، وأن تكون أسعارهم منطقية حتى يتسنى للمواطنين الانتفاع من قروض صندوق التنمية العقاري.
