طالب الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية لاسيما في الأقسام الإدارية.
وكانت قضية توظيف المرأة قد سيطرت على مجريات النقاش وسط المشاركين في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في السعودة في القطاع الصناعي، الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أمس الأحد.
وكان الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل أشار في كلمته التي ألقاها أمام اللقاء إلى أن معدل البطالة وسط النساء بلغ 28.4 في المائة، معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة حيث إن 78 في المائة منهن يحملن الدرجة الجامعية.
ودعا الدكتور الحميد رجال الأعمال إلى تطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع، وقال إن هناك العديد من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح أن تشغلها المرأة خاصة في المجالات الإدارية والفنية. وأشار في هذا الجانب إلى أن هناك العديد من الأسر التي تعتمد على بناتهن في توفير متطلبات وضروريات الحياة مما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي إيلاء هذه القضية جل اهتمامهم.
كما أوضح أن ارتفاع معدل البطالة وبلوغه 10.5 في المائة وسط السعوديين يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة وفقا للمتطلبات، وقال إننا نتطلع إلى أن تحقق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي.
وأضاف قائلا: «إننا لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية مضيفا أن الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني العديد من المزايا النسبية التي أكدت عليها استراتيجية التوظيف.
كما خاطب المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية المشاركين في اللقاء، مؤكدا على نجاح تطبيق السعودة في القطاع الصناعي، مبينا أن وجود الشباب السعودي أصبح يشكل عنصرا مميزا في مختلف المصانع نظرا لما يتمتعون به من مهارات جعلتهم أكثر تفوقا على العامل الأجنبي. وقال: «إننا نسير في الطريق الصحيح حيث أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في القطاع الصناعي بعد أن زالت أسباب العزوف».
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعد من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. وقال إن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق العديد من الفوائد كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من قبل الشركات الأخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة مؤكدا أن ذلك يمثل توجها لدى كل العاملين في القطاع الصناعي.
وكان المشاركون في اللقاء قد استمعوا إلى عدد من الأوراق حول تجارب ناجحة في تطبيق السعودة في الشركات، كانت الورقة الأولى بعنوان تجربة شركة أسمنت اليمامة في توطين الوظائف قدمها أحمد الديحان مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة حيث استعرض خطة الشركة في مجال توطين الوظائف وركزت على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول إلى معدل 60 في المائة في السعودة في عام 2010.
وأضاف أن نجاح السعودة في تحقيق هذا المعدل يعود إلى عدد من العوامل التي وجدت اهتمام المسؤولين في الشركة منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزهم على العمل ورفع الرواتب والعلاوات، موضحا أن هذا شجع السعوديين على الاستمرار في العمل وفي مختلف التخصصات خاصة مجال الصيانة والتشغيل. وأبان الديحان أن نسبة السعوديات في الشركة لا تتجاوز واحدا في المائة وأن هناك خططا للتوسع في توظيف السعوديات في بعض أقسام الصيانة التي تناسب المرأة ووفق بيئة مناسبة.
كما قدم عوض العنزي مدير عام التدريب ومستشار التوظيف في شركة إيه بي بي كلمة استعرض من خلالها جهود الشركة في توطين الوظائف موضحا أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكل أولوية قصوى مبينا أن 30 في المائة من أعضاء الهيكل التنظيمي في الشركة هم من السعوديين وقال إن الشركة اتبعت عددا من الطرق التي ساعدتها على تحقيق معدل عال في سعودة الوظائف منها الاهتمام بالمواهب من السعوديين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنتاج. وأضاف أن استراتيجية الشركة في توطين الوظائف ركزت على القيمة والجودة وليس الكم، مشيرا إلى أن الكوادر السعودية العاملة بالشركة تعد من الكوادر المؤهلة التي وجدت اهتماما من قبل الشركة مبينا أن خطط وبرامج السعودة تحتل موقع الصدارة في برامج الشركة وذلك سعيا لزيادة النسب في توطين الوظائف
