أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن الوزارة لا تملك عصا سحرية لمعالجة قضية البطالة، خصوصاً في مجال توظيف المرأة، عازياً ذلك إلى معوقات اجتماعية تتمحور حول الجدل والسجال فيما يصح وما لا يصح لعمل المرأة، لم يؤدِ بعد إلى رؤية واضحة ومحددة حول هذا الموضوع.
واستشهد بالانتقادات والتهديدات التي تلقتها الوزارة حول المادة 120 التي نص أحد بنودها على توظيف النساء في بعض المحال، مشيراً إلى أن البعض فهموا الأمر بشكل خاطئ، ما تسبب في إرباك الراغبات في العمل وأسرهن وصانع القرار.
وتحدث خلال فعاليات «يوم المهنة 2 معاً لغد أفضل» في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أول من أمس، عن المشكلات التي تواجه توظيف المرأة ومنها ضعف المواءمة بين فرص العمل المتاحة وتخصصات بعض طالبات العمل، ووجود وظائف في أماكن تختلف عن أماكن الراغبات فيها، والحاجة إلى تخصيص أماكن عمل معينة ومنفصلة لهن، ونقص خدمات رعاية الأطفال بالنسبة إلى الأم العاملة، والنقل بين البيت ومقر العمل، مشيراً إلى محدودية الفرص المتاحة لعمل المرأة في القطاع الخاص، وضعف مستوى الأجور والمميزات، وتفضيل القطاع الخاص للعاملة غير السعودية، وتفضيل المرأة السعودية العمل في القطاع الحكومي.
ولفت الحميد إلى أن الوزارة ليس لديها أي اعتراض في إعطاء المرأة ترخيصاً لفتح شركة مقاولات في حال إشرافها عليها أو كونها إرثاً حصلت عليه، لكنها لن تصدر الموافقة في حال التأكد من أن المرأة ليست لديها أي خلفية لمزاولة المهنة خوفاً من أن تكون عرضة للاستغلال.
وشدد على أن ظاهرة البطالة في تزايد، إذ يبلغ عدد العاطلات عن العمل 200.385 ونسبتهن 28.4 في المئة مقارنة بـ6.9 في المئة للذكور و10.5 في المئة للإجمالي. وتابع: «78 في المئة من العاطلات عن العمل حاصلات على البكالوريوس، بينما تبلغ النسبة المقابلة للعاطلين الذكور 17 في المئة فقط».
وأكد الحميد أن جميع الوظائف المشغولة بغير السعوديات متاحة للسعوديات، لافتاً إلى أن الوظائف المشغولة بغير السعوديات في القطاع الخاص بلغت 91.600 وظيفة وتتركز 29.877 وظيفة منها في مجال الخدمات و40.938 وظيفة في مجال المهن الفنية و8.641 وظيفة في مجال العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية، في حين بلغ عدد الوظائف الحكومية 36.056 وظيفة تتركز منها في الرعاية الصحية 31.400 وظيفة، والتعليم العام 988 وظيفة، وأعضاء هيئة التدريس 1.580 وظيفة، منوهاً إلى أن هناك فرص عمل واعدة في أنشطة ومهن عدة في القطاع الخاص بعضها في مجالات مطروقة من المرأة، ولكن إمكان التوسع فيها كبير يتمثل في البنوك التجارية ونشاط التأمين، ومهن وتطبيقات الحاسب الآلي، والترجمة، والمحاماة والقانون، والمحاسبة، والإدارة العامة والاستقبال في المستشفيات والمستوصفات.
وتطرق إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي ومنشآت القطاع الخاص المسجلات لدى وزارة العمل بلغ 454.237 امرأة عام 2008، منهن 326.579 سعودية و127.658 غير سعودية، وغالبية السعوديات 275.128 يعملن في القطاع الحكومي مقابل 51.451 عاملة سعودية في منشآت القطاع الخاص، أي أن 84 في المئة من السعوديات يعملن في القطاع الحكومي و16 في المئة في القطاع الخاص، في حين أن غالبية غير السعوديات 91.600 يعملن في القطاع الخاص مقابل 36.058 عاملة في القطاع الحكومي.
وأوضح أن المجالات الرئيسية التي تعمل المرأة فيها في القطاع الحكومي هي الوظائف التعليمية بنسبة 80 في المئة والصحية 7 في المئة ووظائف هيئة التدريس في التعليم العالي 3 في المئة.
