تقدم كاتب العدل في جدة مواطن، بدعوى ضد وزارة العدل، ممثلة في كتابة عدل جدة الأولى، متهما الوزارة بقبول استقالته، من دون النظر في طلبه العدول عنها.
وتعقد صباح اليوم الدائرة الإدارية الفرعية الــ19 في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة جلسة قضائية للنظر في الدعوى، في حضور ممثلين عن وزارة العدل وكاتب العدل صاحب القضية. فيما أكدت مصادر مطلعة، أن الدعوى تعتبر سابقة قضائية، إذ لم يسبق أن رفع كاتب عدل دعوى لمقاضاة وزارة العدل أمام القضاء.
وحسب لائحة الدعوى ، يتضح أن كاتب العدل ياسر آل زعير تقدم باستقالته لرئيس كتابة عدل جدة الأولى، الذي احتفظ بها لمدة شهرين، تراجع خلالها عن استقالته رسميا، إلا أن رئيس كتابة العدل لم يقبلها، على رغم أنه سبق له أن طمأنه بأنه بعزمه عدم رفع خطاب الاستقالة إلى الوزارة،.
وأبانت لائحة الدعوى، أن كتابة عدل جدة الأولى لم تسجل خطاب الاستقالة الملغي، كما لم تسجل خطاب العدول عن الاستقالة.
ويطالب كاتب العدل المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير العدل رقم (7776) الصادر في 29 رجب 1430هـ، وإعادته إلى وظيفته «كاتب عدل في كتابة عدل جدة الأولى»، وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن القرار، وصرف مستحقاته حتى تاريخ إعادته للعمل.
وأوضح كاتب العدل المتقدم بالشكوى أمس، أنه تقدم بطلب الاستقالة نتيجة ضغوط نفسية وعملية، وتباين في وجهات النظر مع رئيس كتابة العدل، إلا أنه عدل عن الاستقالة ومارس مهام عمله، وتقدم بطلب العدول رسميا، كما تقدم بخطاب اعتذار لرئيس كتابة العدل بعد توسط كتاب العدل، وانتهى الأمر وديا.
وأضاف «لكن طلبي هذا لم يستجاب له، وفوجئت برفع طلب استقالتي بعد شهرين من تقديمها، على رغم عدولي عنها، وإبلاغي بقبول العدول من قبل رئيس كتابة العدل».
وانتهى إلى القول: «اتخذت قرار مقاضاة وزارة العدل، على رغم أنها تعد أول حالة بين كاتب عدل والوزارة تصل لديوان المظالم»، لكنه استدرك قائلا: «أثق بسلامة موقفي، وبإنصاف القضاء لي».
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن كاتب العدل المشتكي سبق نقله من كتابة العدل الثانية إلى كتابة العدل الأولى في جدة قبل سنوات، ثم أعيد إلى كتابة العدل الثانية بناء على طلبه، ليعاد ثانية إلى كتابة عدل الأولى بناء على رغبته أيضا، وكان آنذاك يشغل منصب مساعد رئيس كتابة عدل جدة الثانية (جنوبي جدة).
وأضاف المصدر «طلب كاتب العدل المشتكي عقب نقله الالتحاق بدورة مدتها 15 يوما، ولم يتسن له ذلك، ولا يوجد في النظام نص يلزم وزارة العدل بتدريب كاتب العدل على العمل من جديد، وليس من حقه نظاما الامتناع عن العمل أو رفض استقبال المراجعين كما فعل».
وشدد على أن المواطن تقدم بطلب الاستقالة بمحض إرادته، ورفعت إلى الوزارة بعلمه، وبمحضر وشهادة كتاب عدل، ومنهم مساعد رئيس كتابة العدل الذي شهد عليه بهذا الأمر، وبعد علمه برفع الاستقالة لم يتقدم إلى الوزارة أو لرئيس كتابة العدل بطلب العدول عنها مطلقا، حتى صدور قرار وزير العدل بقبول استقالته بناء على طلبه.
