أعلنت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة «المطالبين بالدرجات الوظيفية واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية للسنوات الماضية»، أن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى أمس 21/03/1431هـ بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات.
واكتفى ممثل وزارة التربية بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي، بينما اكتفى محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية. وأشارت اللجنة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات اعترض على الحكم الذي صدر بحق المعلمين والمعلمات وسيتم تقديم اعتراض جديد لمحكمة الاستئناف التي سبق لها نقض الحكم السابق، مبينة أن المحكمة الإدارية حددت يوم الأربعاء 24/03/1431هـ موعداً لتسلُّم الحكم وتقديم الاعتراض عليه.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث تعد جلسة اليوم الأحد الجلسة رقم واحد بعد أكثر من293 جلسة قضائية اشتملت عليها القضية التي استمرت 22 شهراً تخللها تأجيل بلغ ثماني مرات، وتوقف بلغت مدته ثمانية أشهر في مجموع أيامها، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، ، وما يزيد على 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد قامت وفي تطور مفاجئ بتقديم موعد إصدار الحكم في قضية مستويات المعلمين والمعلمات – فيما تبقى من مطالبهم الحقوقية المتمثلة في «الدرجات الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند105 والفروقات المالية للسنوات الماضية» إلى يوم أمس الأحد بدلاً من يوم غد الثلاثاء الـ23 من ربيع الأول وذلك بعدما جمعت الجلسات سوياً وقدمت موعدها لتصدر حكمها بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً .
