كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم – عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة – « في بيان لها أمس « أن ملفات القضية لازالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الـ 24 من ربيع الأول وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم السبت الـ 27 من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى يوم الـ 21 من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات ، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن ، مبينة أن هناك بعضاً من ملفات القضية لازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
من جانبها المحت مصادر قضائية « للجنة متابعة قضية المستويات « بقرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف ، وأشارت المصادر إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية دون إصدار حكم فيها من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة . وعلى صعيد متصل بالجانب الحقوقي للمعلمين والمعلمات أوضح لــ «لجنة متابعة القضية» الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم بأن ما تناقلته مواقع الانترنت يوم أمس الأول بأن احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي غير صحيح مطلقاً ، نافياً – في الوقت ذاته – وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات ، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى ، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط «على طاولة الوزير» وهي التي تتعلق بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة «معلمين ومعلمات» وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
يذكر أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في الـ 19 من محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية ، حيث بلغت أعداد جلسات القضية أكثر من 293 جلسة قضائية ، استمرت 22 شهراً، كما تضمنت أيضاً أكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
