طالت سهام النقد الهادف في مجلس الشورى أمس صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أملا في إحراز مزيد من المكتسبات لصالح الشباب الباحث عن عمل. وامتد الانتقاد ليشمل مطالبة العضو المهندس إحسان عبد الجواد خلال مداخلته باتخاذ قرار وصفه بـ” الشجاع” بإغلاق الصندوق إذا لم يتحسن وضعه. وفيما طالب عامر اللويحق باستضافة وزير العمل لاستيضاح وضع الصندوق والسؤال عن أدائه ومدى تحقيق أهدافه، شدد الدكتور خالد التركي على أنه لا يجب أن يتناصف الصندوق والقطاع الخاص في دفع راتب الموظف، بل على القطاع الخاص دفع كامل الراتب، وعلى الصندوق دفع نصف راتب إضافي للموظف.
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في حين اتسعت دائرة الانتقاد إلى مطالبة العضو المهندس إحسان عبد الجواد خلال مداخلته باتخاذ قرار وصفه بـ” الشجاع” بإغلاق الصندوق إذا لم يتحسن وضعه، فيما طالب عامر اللويحق باستضافة وزير العمل لاستيضاح وضع الصندوق والسؤال عن أدائه ومدى تحقيق أهدافه.
من جهته شدد الدكتور خالد التركي على أنه لا يجب أن يتناصف الصندوق والقطاع الخاص في دفع راتب الموظف بل على القطاع الخاص دفع كامل الراتب، وعلى الصندوق دفع نصف راتب إضافي للموظف.
وجاءت مطالبة العضو في المجلس خضر القرشي مختلفة حيث طالب بدراسة وضع الصندوق ومدى قدرته على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وأن تقوم بتلك الدراسة جهة محايدة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للعام المالي 1428/1429، حيث استمع المجلس إلى تقرير موجز بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وتناول الوضع الراهن لصندوق تنمية الموارد البشرية وإنجازاته وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءه وأبرز الحلول والمقترحات.
وطالبت اللجنة بتفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير لجعلها ملزمة لجميع أطرافها، مع إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار الدعم لمن يتم دعمهم بعد توقف الصندوق عن دعمهم، بجانب تكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات الأخرى غير الرئيسية والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والتأكيد على بند 3 من قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 25 / 8 / 1427 الذي ينص على العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي العقود التي وقعها الصندوق مع القطاع الخاص بلغت 1.9 مليار ولم يتجاوز عدد العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال أي بنسبة 25% من إجمالي العقود، كما أشار إلى أن الصندوق ركز أعماله في المدن الرئيسية على حساب المناطق الأخرى أي بنسبة 70% مقارنة بـ 30% في بقية المناطق، وبين استمرار مشكلة التسرب من الوظائف التي يدعمها الصندوق.
وطلبت اللجنة في ختام المناقشات منح الصندوق فرصة لإعداد وجهة نظرها بشأن ما أُثير من ملاحظات في جلسة قادمة.
من جانب آخر أوصت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال بدلا من 6 مليارات ريال.
وجاءت توصية لجنة الشؤون المالية خلال تقديمها أمس تقريرا بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429، حيث استمع المجلس إلى تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العبد القادر.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية بمراعاة توازن الإقراض فيما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية، وشددت التوصية الثالثة على إلزام البنك إرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي. وقدم الدكتور محمد الجفري توصية إضافية على تقرير اللجنة يطالب خلالها ببناء جهاز مستقل لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ويدعم الجهاز بميزانية خاصة به ويكون له استقلاليته.
ووجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة للبنك خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات المعتمدة إضافة إلى انخفاض نسبة تحصيل القروض، فيما جاءت مطالبة بزيادة القروض الاجتماعية.
وطالب حمد القاضي بزيادة القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك والمتعلقة بمساعدة الشباب على الزواج، وشدد على اللجنة بإعادة النظر في شرط منح القرض للمقترض بشرط أن يبلغ 30 عاماً، متسائلاً عن بقية المقترضين الذين دون سن الـ 30 عاماً ما هي فرصهم في الحصول على القروض سواء المساعدة على الزواج أو ترميم المنازل أو تأثيث المنازل. وتساءل الدكتور عبد الرحمن الداود عن سبب انخفاض نسبة التحصيل للقروض المشار إليها في التقرير حيث ذكر أنه في العام الماضي نسبة التحصيل تصل إلى 82% فيما بلغت النسبة 67% في سنة التقرير وطالب بمعرفة سبب تراجع هذه النسبة.
كما تساءل الدكتور أحمد آل مفرح عن المعوقات بشأن عدد من المشروعات المعتمدة وغير المنفذة حيث أشار التقرير إلى أن البنك اعتمد 217 مشروعا ونفذ منها 104 مشاريع أي بنسبة 50% من عدد المشاريع المعتمدة، متسائلاً عن المعوقات والأسباب التي حالت دون تنفيذ بقية المشروعات والمتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والناشئة.
وطالب الدكتور إسماعيل البشري بتخصيص نسبة 50% من حساب إبراء الذمة لدعم وتمويل براءات الاختراع وتحويلها إلى منتج تجاري توافقاً مع الاقتصادات المبنية على المعرفة. وطلبت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى مهلة لتتمكن من دراسة مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم وتقديم ردها في جلسة قادمة.
