فند مصدر رسمي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الدراسة المعدة من قبل شركة (بوز أند كومباني) وهي مؤسسة استشارية دولية، وما نقلته من أخبار غير صحيحة خرجت فيها بنتيجة ألف عاطلة عن العمل في المملكة من حملة شهادة الدكتوراه قبل اعترافها رسميا باعتذارها عن الخطأ غير المنهجي واعتمادها على مصادر غير موثوقة مستندة على خبر صحفي نشر في إحدى الصحف الإلكترونية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه تم الاتصال بالشركة التي نسبت إليها الدراسة للتعرف على مصدر المعلومة التي استندت إليها، وقد أوضح المختص أن الدراسة استندت إلى الخبر المنشور بالصحيفة الالكترونية، وليس إلى المصادر المخولة رسمياً بإصدار أرقام العاطلين ومعدلات البطالة، وقد اعترف بالخطأ المنهجي، الذي ارتكبته الدراسة معتذراً للوزارة عن ذلك. وقالت الوزارة إنه بالرجوع إلى قواعد بيانات وزارة العمل التي تحتوي على بيانات للباحثين عن عمل في الأعوام الماضية، لم تسجل الوزارة حالة واحدة من طالبات العمل اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه، كما أن برنامج التوظيف الإلكتروني الذي دشنته الوزارة مؤخراً قد أتاح الفرصة لطالبي العمل (ذكوراً/ إناثاً) للبحث عن فرص عمل جديدة، وأتاح الفرصة لمن يعمل أيضاً أن يبحث عن فرصة عمل جديدة.
وأشارت وزارة العمل إلى انه بالرجوع إلى بيانات بحث القوى العاملة للعام 1429ه (2008م)، وكذلك العام 1430ه (2009م) الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، لم تسجل حالة واحدة من حملة الدكتوراه من الإناث عاطلة عن العمل. وفي نفس السياق قال ل”الرياض” الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن أي دراسات لا تتميز معلوماتها بالشفافية والإفصاح عن المصدر لا يعتد بها ولا يمكن الأخذ بتوصياتها أو مقترحاتها ولا يمكن اعتمادها وأخذ نتائجها.
وأشار إلى أن هذا النوع من الدراسات غير الموثوقة أدت إلى نشر معلومات مشوهة ومضللة تصل إلى اتهام بعض الجهات بالتقصير في أدائها وعملها، لافتا إلى انه في علم البحوث لا تتم أي دراسة علمية أوميدانية بدون ذكر المصدر وتاريخ المعلومة والجهة التي نشرت المعلومات، مطالبا بنفس الخصوص وزارة الإعلام بإيجاد قوانين تنظم إصدار مثل هذه التقارير.
