تجمع نحو 500 خريج من كليات المعلمين دفعتي 1427/1428 الذين استبعدوا لإخفاقهم في اختبار القياس للعام الدراسي الجاري، منذ ساعات الدوام المبكر أمام وزارة التربية والتعليم أملاً في الالتقاء بمسؤوليها للمطالبة باستثنائهم من قرار تطبيق اختبار القياس عليهم.
وأوضح أحد المنظمين للقاء “تحتفظ “الوطن” باسمه” أنهم اجتمعوا بناء على تنسيق مسبق، وأن مطلبهم الوحيد هو أن يشملهم قرار تعيين دفعتي عامي 1427/1428 دون أي شرط، ومساواتهم بزملائهم الذين عينوا خلال الأعوام الماضية دون تطبيق اختبار القياس عليهم أو تسويتهم بزملائهم الذين اعتمدوا هذا العام رغم إخفاقهم في اختبار القياس، ولكن استثنوا بحكم أن تخصصاتهم في اللغة الإنجليزية والدراسات القرآنية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور فهد الطياش أن قرار الوزارة واضح في قبول من يجتاز اختبار القياس فقط لمهنة التدريس، وأن من يخفق في ذلك يمنح فرصة أخرى في المراحل المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تقف مطلقاً في طريق تعيين المعلم والمعلمة، وإنما تحرص على تعيين الأكفاء منهم لأن الهدف هو المصلحة الوطنية والاطمئنان على مستوى من يقومون بمهنة التدريس وجودة مخرجاته. وأشار الطياش إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين وزارتي التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم والتربية والتعليم، وأن هناك عقدا بينهما، يقوم المركز بموجبه بإعداد استمارات وأسئلة تلك الاختبارات بمستوى عال جداً وبإشراف متخصصين متمكنين لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
إلى ذلك، نفى المركز الوطني للقياس والتقويم أن تكون أسئلة اختبار القياس التي ينفذها لخريجي الجامعات أو كليات المعلمين “حجر عثرة” في طريق مستقبلهم، أو أن تكون الأسئلة المقدمة لهم صعبة أو ما يصفونها بالتعجيزية، كونها تقدم لهم بعد مراحل طويلة من الإعداد والدراسة والتقييم، مستبعداً نيته في إجراء اختبار استثنائي للمخفقين في اختبار القياس الماضي إلا بعد مضي 6 أشهر.
أوضح ذلك لـ”الوطن” مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز إبراهيم الرشيد، مضيفاً أن الأسئلة المقدمة تعد على أيدي متخصصين بمستويات علمية مختلفة.
