كشفت إحصائية جديدة لأعمال هيئة الرقابة والتحقيق عن تورط (1921) شخصا بينهم 1443 مواطنا و478 وافدا في (1259) قضية جنائية ضبطتها الهيئة شملت قضايا تزوير ورشوة وتزييف عملة وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واستغلال نفوذ وسوء استعمال إداري.
وقالت هيئة الرقابة والتحقيق في بيان لها إن عدد القضايا التي أنجزتها فروعها خلال الأشهر الماضية وصل إلى 1213 قضية اتهم فيها 1911 شخصا فيما تم إنجاز 190 قضية مالية وإدارية بلغ عدد المتهمين فيها 241 متهما، كما تم تسجيل (5682) قراراً إدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة والمصادقة على 195 براءة ذمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي تم الإدعاء بموجبها بلغ 1887 قرارا جنائيا و73 قرارا تأديبيا في حين تم الاعتراض على 215 حكما جنائيا وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بهذا الشأن.
وأفادت الهيئة في بيانها أنها نفذت (28434) جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية خلال الفترة من مطلع شهر رجب حتى نهاية ذي الحجة الماضي للتأكد من انضباطية الموظفين في الدوام، كما نفذت (547) جولة رقابية لتنفيذ عدد من البرامج على الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها وتم بحث (334) شكوى وإخبارية والتفتيش على الدور المستأجرة ومتابعة (341) موضوعا من متابعات خطط التنمية.
وفي ذات السياق أكد مدير البحوث والمشرف على العلاقات والإعلام بالهيئة عبدالعزيز مسفر القعيب أن الهيئة تتابع باهتمام ما ينشر بالصحف اليومية من موضوعات موثقة حول قصور أداء بعض أجهزة الدولة وتعمل على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لتوجيهات رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي التي تؤكد على الاهتمام بما يورده الكتاب والصحفيين عن الأجهزة الحكومية رقابياً وتحقيقياً بعد التثبت منه.
وأضاف القعيب أن هيئة الرقابة تواصل حسب ما هو متاح لها دراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية وإحالة ما يثبت منها لديوان المظالم مؤكدا حرص واهتمام الهيئة على الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة من يحاول العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة والاعتداء على المال العام والادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق الأنظمة لحماية مصالح الوطن من الفساد.
