منع 16 ألف ممارس صحي واكتشاف 162 شهادة مزورة

 

 

أعلن مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب، عن أن الهيئة سجلت منذ إدراج برنامج تصنيف الممارسين الصحيين، منذ حوالي 10 سنوات وحتى الآن نحو 16270 ممارساً على قائمة الممنوعين من المهنة، فيما اكتشفت 162 شهادة مزورة من أصل 36125.
وأكد العبدالوهاب في مؤتمر صحفي أمس بمقر الهيئة بحي السفارات بالرياض، وجود نوعين من المنع أحدهما قطعي لارجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل تزوير الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، فيما يشمل المنع غير القطعي عدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحظر “المنع ” بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض، مشيراً إلى أن الهيئة سجلت نحو 280000 ممارساً صحياً في كافة التخصصات الصحية، نظراً إلى أهمية التسجيل المهني الذي يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين لتسهل متابعة سجلهم المهني وحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات المهن الصحية بالمملكة، وعملاً بنظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة عام 1426 الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة.
وأوضح الدكتور العبدالوهاب أن التسجيل المهني ربط بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين، فيما بات مرهوناً لغير السعوديين بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به من الحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء.
وأضاف أن الهيئة اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات لكافة العاملين في القطاع الصحي.
من جهة أخرى تواصل الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة غدا النظر في قضية الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة استشاري طب الأسنان الدكتور طارق الجهني دماغيا أثناء تخديره بمستشفى عرفان بعد خضوعه لعملية “تدبيس” المعدة.
وأوضح المحامي المكلف بالترافع في القضية أحمد سليم لـ”الوطن” أن مستشفى عرفان قدم خلال الجلسة الماضية رده، واستمع أعضاء الهيئة لشرح طبيب الجراحة عن تفاصيل العملية، فيما تم تأجيل الجلسة لاستكمال استجواب طبيبة التخدير.
وقال سليم “نحن في انتظار الاستجواب وردود طبيبة التخدير، ومعرفة رد المستشفي الذي يصر على عدم مسؤوليته عن حدوث الخطأ الطبي”.
يذكر أن الهيئة الطبية الشرعية في صحة جدة رفضت في الجلسة الماضية تحويل قضية وفاة الطبيب طارق الجهني إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم اختصاصها.