شرعت الغرفة التجارية في جدة ، بالتعاون مع جهات حكومية ، في الإعداد لسن قوانين وأنظمة تحكم العمل بين المنشأة وطالبي العمل في مهن يمكن عملها عن بعد بداخل المنزل للنساء وذلك من خلال “عقود ملزمة” لتوفير 150 الف وظيفة للنساء عن بعد بالمدن الكبرى برواتب مجزية ،
بهدف تقليل نسبة البطالة لديهن من 29 % حسب إحصائيات وزارة العدل إلى 10 % ودرء المفسدات التي تصاحب هذا العمل .
وقال المهندس محيي الدين حكمي مدير عام تقنية المعلومات بغرفة جدة انه سيتم مناقشة 3 أمور
أولها : اعتماد عقود عمل قانونية تضبط عمل النساء وتضمن حقوقهن وحقوق المنشأة ..
وثانيا : تحديد المهن التي يمكن العمل فيها في بداية تحديد العقود والقوانين المشرعة حيث تتراوح ما بين 10 مهن إلى 15 مهنة
وثالثا تحديد مهن مستقبلية وإنشاء برامج ومراكز تدريبية في هذا المجال .
وأوضح الحكمي أن رفض الفتيات العمل في بيئة مختلطة من أهم العوامل التي دعت إلى التركيز في هذا المجال من الاعمال إضافة إلى الربحية العالية جراء توظيف العنصر النسائي دون الحاجة لإنشاء أقسام او مراكز مخصصة للنساء ومنعزلة وعدم تحمل مصاريف وأثاث مكتبية .
واكد ان التوظيف عن بعد يعتبر من أكثر المهن طلبا في دول الصناعية وخاصة في مهن التسويق وخدمة العملاء وكثير من الشركات بدأت هذا المجال ولكن دون ضوابط تضمن حقوق الطرفين سواء في الأجر أو التقاضي .
من جهته قال زين العابدين مدير مركز توظيف ريتاج إن وجود عقود ملزمة سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة للنساء بالمدن الكبرى وبرواتب ونسب مشجعة عن تحقيق مبيعات عالية حيث تعتمد هذه المهن على التسويق وترويج المنتج وإقناعه .
وحذر من قيام شركات التقنية برفع الاسعار وخاصة برامج الربط المتخصصة في ربط الفروع بشبكة واحدة رغم وجود شركات كثيرة بالسوق المحلي الامر الذي انعكس على توفير سلع مشجعة للمنشآت لمادون الصغيرة .
