«الشورى» يدرس دعم إسناد تعليم الصفوف الأولى من التعليم العام للمعلمات

 

 

تدرس لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى دعم التوجه نحو إيكال تعليم الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من التعليم العام للمعلمات، وهي التوصية التي قدمها الدكتور سعد البازعي على التقرير السنوي الأخير لوزارة التربية والتعليم الذي أنهى المجلس مناقشته الأسبوع الماضي.

ويرى البازعي أن اضطلاع المرأة بتعليم الأطفال في المراحل المشار إليها يوجد بيئة تربوية وتعليمية أكثر تناسباً مع مرحلة الأطفال العمرية وعدم وجود أي محاذير في تلك المرحلة تحول دون ذلك. وعارض العضو علي الوزرة هذا التوجه في التعليم الأهلي وأوصى بعدم السماح بتدريس الصفوف الأولية من قبل المعلمات في مدارس التعليم الأهلي وقال إن دافع ملاك المدارس الأهلية للدمج توفر المعلمات برواتب متدنية لا تتجاوز 1500 ريال شهرياً وفي هذا إقرار بالإضرار بالمعلمات خاصة في ظل عدم وجود حد أدنى للأجور، وأضاف الوزرة في مسوغات توصيته أن تعيين العدد اللازم من المعلمات سوف يكون على حساب عدم تعيين عدد مماثل من المعلمين والمعروف أن بطالة الرجل أسوأ أثراً من بطالة المرأة، كما أنه من المناسب أن يتم تنشئة الطفل بما يتناسب مع إعداده لحياته من خلال التأثر بمعلميه والإقتداء بهم.

 

البازعي: اضطلاع المرأة بتعليم الأطفال في المراحل الأولية يوجد بيئة تربوية وتعليمية أكثر تناسباً مع مرحلة الأطفال العمرية

 

ومن أبرز التوصيات المعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون التعليمية للمناقشة ودراسة الأخذ بها أو عدمه ما طالب به العضو نواف الفغم ” دراسة إمكانية تطبيق الرياضة النسائية للبنات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأكد الفغم عدم وجود محظور شرعي مثبت حول ذلك إضافة إلى كثرة الأمراض المزمنة وهي في ازدياد بأرقام مهولة ومثبتة حول ذلك، أما عضو الشورى أحمد الزيلعي فاقترح حث وزارة التربية والتعليم على ضم سنين خدمات المعلمين والمعلمات على البند 105 إلى خدماتهم بعد الترسيم للاستفادة منها في التقاعد، أما العضو عبدالله السعدون فنصت توصيته على دراسة وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.

ودعا العضو سليمان الزايدي عبر توصية له إلى بناء مساكن للمعلمين والمعلمات ملحقة بمشاريع المدارس التي تبنى في القرى والهجر النائية، وذلك لمعالجة تأخر المعلمين والمعلمات شبه اليومي والذي تضرر منه الطلاب والطالبات، وما يتعرض له المعلمون والمعلمات من حوادث الطرق اليومية إضافة إلى عدم توفر مساكن متاحة للإيجار في كثير من القرى لمواجهة حاجة المعلمات والمعلمين.