تجاوز مقترح يحرر الوظيفة العامة ويعطي الأجهزة الحكومية استقلالية التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا أول اختبار بعد أن وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسته، وبذلك سيحال المقترح إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة وافية دقيقة، تمهيدا لتقديم تقريرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع، وهو ما يعني أن الموضوع ما زال في مراحله الأولى.
وحسم أعضاء المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى، بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاءمة دراسة اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية بالأخذ به.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تجاوز مقترح يحرر الوظيفة العامة ويعطي الأجهزة الحكومية استقلالية التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا أول اختبار بعد أن وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسته، وبذلك سيحال المقترح إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة وافية دقيقة، تمهيدا لتقديم تقريرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع، وهو ما يعني أن الموضوع ما زال في مراحله الأولى.
وحسم أعضاء المجلس خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى، بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاءمة دراسة اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية بالأخذ به، والذي تتلخص فكرته في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل ما يتعلق بذلك من أحكام وفقاً للائحة الخاصة بها، والمتماشية مع نصوص نظام الخدمة المدنية المعتمد، مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية معنية بسلامة تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها لا تعد تأييدها للمقترح تأييداً للتفاصيل الواردة فيه والمتعلقة بتغيير بعض المواد على النحو الوارد في المقترح لاسيما أن هذا الاقتراح تضمن قرارا سابقا لمجلس الشورى نص على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وتضمن أيضاً مناسبة قيام مجلس الخدمة المدنية بإجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة. في المقابل أوضح المجلس أن موافقته على ملاءمة دراسة المقترح تعني إعادة الموضوع إلى اللجنة للبدء في دراسته بشكل موسع ومتكامل، كما أن اللجنة بعد الدراسة غير ملزمة بما ورد في المقترح من أفكار فقد يظهر لها بعد الدراسة توجهات أخرى.
ومن أبرز المواد المراد تعديلها في نظامي الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة – وفقا لمشروع المقترح المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى – إضافة نص للمادة الأولى من نظام الخدمة يمنح الوزارة المختصة معايير الجدارة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة، أما في المادة الثانية فجعل الاحتكام لكل ما يتعلق بالوظيفة العامة واشتراطاتها وطبيعتها لجهة الاختصاص صاحبة الحق في التصنيف والتوصيف والإشغال والتحوير والإحداث للوظيفة، وليس كما نص النظام القائم بأن ذلك يعود لقواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة. كذلك أعطى التعديل المقترح كل وزارة أو هيئة حكومية عامة حق توصيف مختلف الفئات الوظيفية لأنها الأدرى والأكثر إلماماً بما تضيفه الوظيفة وشاغلها لدورة العمل اليومية والناتج عنها ضمن أداء الجهاز السنوي.
كما استبعد شرط إمضاء ثلاث سنوات للموظف المفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية منذ لحظة صدور قرار الفصل. فيما نصت الفقرة المعدلة من المادة الرابعة على ألا يشترط إمضاء مدة زمنية لمن فصل عن الخدمة أو قضى محكومية للتقدم للخدمة الحكومية. وحسب التعديل المقترح على نظام الخدمة القائم فإن الوزارات والأجهزة الحكومية تعلن عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وفقاً لما هو معتمد من مجلس الخدمة ويتم امتحان المتقدمين للجهة وتعتمد نتائجهم من قبل الوزير المختص، وتتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق سلم وظيفي مرن يضمن للموظف العلاوة السنوية على أقل تقدير وتحدد كل وزارة وجهة قواعد التصنيف ومؤهلات وشروط شغل الوظيفة وتصدر قرار الترقية.
وفيما يتعلق بنظام مجلس الخدمة المدنية، فيرى مقدمو المقترح أن تشكيل المجلس يكون من نائب رئيس مجلس الوزراء ”رئيساً” بدل أن يكون الرئيس ”رئيس مجلس الوزراء”، ويكون له أمين عام بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، إضافة إلى جعل وزراء العمل والتربية والتعليم والصحة والمالية والتخطيط والاقتصاد والخدمة المدنية أعضاء دائمين، وكذلك تعيين ستة أعضاء من أساتذة الجامعات المتخصصين في النظم والعلوم الإدارية، وأربعة أعضاء يمثلون القطاع التجاري والاقتصادي والوطني، ويختار نائب للرئيس بالتناوب من بين الوزراء الممثلة أجهزتهم لمدة عام، ويعقد المجلس اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر كحد أدنى، وتكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
وفي موضوع آخر، حسم أعضاء مجلس الشورى التباين في وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في هذا الشأن.
ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد. وصوت المجلس بالأغلبية على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وأن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
