أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين على برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وقال سموه في مؤتمر صحفي حضره نخبة من الاعلاميين ظهر اليوم، : “ويطيب لي أن أعلن للجميع من خلال هذا المؤتمر أن هذا البرنامج قد تضمن التالي:
أولا: في مبادرة إيجاد المميزات الوظيفية لمديري التربية والتعليم تمت الموافقة على إحداث خمس وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، وإحداث إحدى عشرة وظيفة بالمرتبة الخامسة عشرة لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء، وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة الرابعة عشرة لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات، أما ما يتعلق بالجوانب التحفيزية فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدراسته والنظر في إيجاد حوافز لمديري المدارس و كذلك حوافز للمعلمين والمعلمات المتميزين.
ثانيا: في مبادرة التأهيل النوعي للمعلمين تم اعتماد مبلغ 5 مليارات للخمس سنوات، حيث سيتم إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لمدة عام.
ثالثاً: في مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، تمت الموافقة على افتتاح 1500 روضة أطفال، سيستفيد منها نحو150.000 طالب وطالبة، وإحداث 3500 وظيفة معلمة خلال خمس سنوات، وتغطية الفرق من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 29/5/1435هـ، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، وللأحياء المكتظة ولذوي الدخل المحدود.
رابعاً: في مبادرة مشروع ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني جرى اعتماد الآتي:
1- مبلغ 1200مليون ريال على مدى ثلاث سنوات للبنية الأساسية وتشمل الشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت بسعات عالية لجميع المدارس بشكل كبير لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني.
2- مبلغ 1190 مليون ريال سنويا للمعامل والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، حيث سيتم استكمال تجهيز جميع فصول المدارس، والتي تبلغ ما يقارب 250 ألف فصل، بتقنيات الفصول الذكية، بالإضافة إلى استكمال تجهيز المدارس بأجهزة الحاسبات.
خامساً: في مبادرة مخصصات المدارس تم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال ليصبح (1.085) مليون ريال سنويا، وهذا سيعزز إمكانيات المدارس ويضاعف ميزانياتها المخصصة كما سيعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، وسيؤمن للمدرسة احتياجاتها العاجلة واللازمة.
سادسا: في مبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة تم اعتماد مبلغ
1,500 مليون ريال للخمس سنوات لعدد 15 مركزا حيث ستساهم إن شاء الله في الاكتشاف والعلاج المبكرين ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية دراستهم قدر ما تستطيع.
سابعاً: في مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية تم اعتماد التالي:
1 -مبلغ 350 مليون ريال سنويا لأندية الحي لعدد 1,000 ناد للبنين والبنات.
2-مبلغ 50 مليون ريال سنويا للأندية الموسمية لعدد نحو 800 ناد للبنين والبنات.
وسيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص مرافق المدرسة بعد تأهيلها في قضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة إلى التاسعة.
ثامناً: في مبادرة المدارس المتخصصة تم تخصيص 1500 مليون ريال للخمس سنوات. وستكون مدارس نوعية لأبنائنا الموهوبين والموهوبات والمتميزين والمتميزات، وسنحرص على أن تكون متقدمة في مناهجها وبرامجها وأساليبها.
تاسعاً: في مبادرة وقف التعليم العام، تمت الموافقة على إنشاء الوقف بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزينة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب للوقف ودراسته من قبل اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيداً لرفعه للمقام الكريم. مستهدفين أن تكون هذه الأوقاف روافد كبيرة يستفيد منها الطلاب والمجتمع والوطن إن شاء الله.
عاشراً: فيما يتعلق بمبادرة القسائم التعليمية، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة وتتولى الوزارة تغطية التكاليف وتقييم مستوى الخدمة، فقد تم اعتماد التالي:
1-مبلغ 400 مليون سنويا لطلاب التربية الخاصة، بحيث يتم تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من قبل الوزارة، ومن الأمثلة على ذلك الطلاب التوحديون، وذوو متلازمة داون، وذوو العسر القرائي وغيرهم.
2-مبلغ 100 مليون ريال سنويا لطلاب رياض الأطفال.
أحد عشر: في مبادرة المباني المدرسية تم اعتماد المبالغ التالية:
1-مبلغ 42.500 مليون ريال لمشاريع المباني المدرسية لمدة خمس سنوات، لبناء ما يقارب 3200 مدرسة تقريباً، يستفيد منها أكثر من مليون ونصف أي ما يقارب 30% من طلبة المملكة.
2- مبلغ 3.750 مليون ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمس سنوات.
3-مبلغ 5.500 مليون ريال لتأهيل وترميم المباني لمدة خمس سنوات.
4-مبلغ 2.500 مليون ريال للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمس سنوات.
5-مبلغ 2,500 مليون ريال لعقود التشغيل والصيانة والنظافة.
اثني عشر: فيما يتعلق باستحداث وظائف للحراسات في المدارس، فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسته لإيجاد بدائل مناسبة”.
وأبان وزير التربية والتعليم أن هناك لجنة وزارية من ذوي الصلاحية والقرار ستشرف على البرنامج، وستدعم جوانب تطبيقه وستسرع إجراءاته على الوجه الأمثل، وسيكون للوزارة ولشركات تطوير الحكومية القائمة والقادمة أدوار أساسية في التخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقويم، مضيفا أنه سيتلقى تقريرا شهريا عن سير المشروع والتقدم فيه، كما سيرفع تقارير دورية للمقام الكريم بما أنجز، وذكر أن هذه الموافقة الكريمة تأتي والوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمشاريع، ومن أبرزها ما يلي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، ووضع نظام للتعليم العام، ومناقشته جارية مع الجهات المعنية تمهيداً لإقراره، وتطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وقريبا سيقر نظام جديد للمرحلة الثانوية، وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم، تحسين آليات اختيار المعلمين والمعلمات الجدد، وبناء أنظمة تقنية معلوماتية متقدمة كنظام نور للأعمال التربوية، ونظام فارس للأعمال المالية والإدارية، ونظام إنجاز للأعمال المكتبية، ونظام لقاء للاجتماعات عن بعد، كما تعمل هيئة تقويم التعليم العام على البدء في تقديم باكورة خدماتها والتي ستجود مخرجات التعليم العام.
وحول أسباب تبني هذا البرنامج قال: ” هناك دواعي ومبررات دفعتنا لتبني هذا البرنامج والرفع به للمقام الكريم في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد متغيرات وتحولات كبيرة ولعل أبرز هذه الدواعي ما يلي:
أولا: الإصلاحات الكبرى التي يشهدها عهد مقام خادم الحرمين الشريفين ودعمه، حفظه الله، لكل ما يخدم الوطن والمواطن كلها تؤكد بأن الظروف مهيأة والوقت مناسب جدا لإحداث التحول المنشود أكثر من أي وقت آخر.
ثانيا: مستقبل الوطن والمحافظة عليه وعلى مكتسباته وأمنه واستمرار ازدهاره ونمو اقتصاده مرتبط بالتعليم الجيد وبالاقتدار المعرفي والحضاري لأبنائه، وفي المقابل التعليم غير الجيد هو أحد أهم المشكلات التي تواجهها الدول التي تتطلع إلى المستقبل الزاهر والتنمية المستدامة.
ثالثاً: الحاجة الملحة لتطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية ومنها البيئة المدرسية والحاجة لتطوير مستويات المعلمين والطلاب، والعناية برياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وتطوير البيئة التقنية ودمج التقنية في التعليم، وقد حرصنا أن يكون نصيب الأسد في هذا البرنامج للقضاء على المدارس المستأجرة؛ لأنها في المجمل مبان سكنية غير مهيأة للتعليم والتعلم والنشاط، وتفتقد كثيرا من اشتراطات الأمن والسلامة والصحة.
رابعاً: التحول لمجتمع المعرفة يمثل استراتيجية تبنتها المملكة، وتعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية وتنطلق منه كل محاورها وبرامجها ومبادراتها. ويقيننا أن الدعم لهذا البرنامج سيساهم بإذن الله في تحقيق هذا التحول .
خامساً: لقد كان لكل مبادرة من هذه المبادرات في هذا البرنامج دواع ومبررات مرتبطة بواقعها وآثارها والتطلعات المستقبلية لتطويرها”.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه جرى رفع هذا البرنامج للمقام الكريم بتاريخ 3/5/1435هـ حيث غطى أربعة محاور رئيسية هي المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة، والمباني المدرسية وقد وجه المقام الكريم بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على البرنامج في تاريخ 18/7/ 1435هـ، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و وزير المالية و وزير الخدمة المدنية وقد عقدت اجتماعها الأول صباح هذا اليوم.
