تعقد مؤسسة النقد السعودي اجتماعا مهما بشأن 16 تعديلا في أنظمة البنوك المحلية، سواء كانت السعودية أو الأجنبية تشمل الأسهم، والقروض خاصة إقراض المتقاعد، وسعر صرف عملة الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وأوقات العمل، والضمانات، وبطاقات الائتمان، والاعتمادات، والمنازعات البنكية، والمقاصة.
ويشارك في الاجتماع ممثلون بارزون عن اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية؛ وذلك لبحث أوضاع التعديلات، وتأثيرها الإيجابي والسلبي على السوق المحلية.
ومن أهم البنود المطروحة على جدول الأعمال إلزام شركات وساطة وتداول الأسهم السعودية بوضع حد أعلى للأسعار المباشرة للأسهم، كما هو حال عمولة تنفيذ عمليات البيع والشراء على أن يكون لشركة الوساطة والتداول الحق في منح خصم من الحد الأعلى للأسعار.
ويبحث المجتمعون ضرورة تطبيق المعادلة الرسمية لسعر الصرف بين عملتي الريال السعودي والدولار الأمريكي، فيما يتعلق ببطاقات الائتمان مع السماح للبنوك الأجنبية الموجودة على أرض المملكة بتقديم ما يعرف بـ «خدمات التجزئة» لشريحة الأفراد. أما فيما يتعلق بعقود الإقراض المختلفة، فهناك بند يركز على إخضاع البنوك لعقد موحد خاص بالقروض الشخصية، والاستهلاكية، يحدد فيه بوضوح حجم الفائدة الأساسية، والفائدة المركبة عند دخول المستفيد في حالة التعثر بالسداد. ويشمل ذلك أيضا قروض بطاقات الائتمان.
كما سيتناول المجتمعون مسألة تمكين المتقاعد من طلب قرض شخصي استهلاكي، بشروط أقل صرامة فيما يتعلق بالضمانات الشخصية مراعاة لعدة جوانب اجتماعية واقتصادية، مع حذف الجزاءات على المقترضين في حال السداد المبكر للقروض الشخصية، والاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان.
وتضمنت أجندة الاجتماع إيقاف تنفيذ العمليات البنكية عند توقف حساب المستفيد، مع إيضاح ذلك لطالب تنفيذ العملية البنكية، وزيادة أعداد الصرافين في كل فرع، بناء على مساحة موقع الفرع، وعدد عملاء ذلك الفرع أو عملاء البنك.
كما شملت أيضا زيادة مكائن الإيداع الآلي، ورفع قدرتها الاستيعابية في إجازات نهاية الأسبوع والرسمية، وتغذيتها بالنقد في أوقات إيداع رواتب الموظفين نهاية كل شهر، سواء كان ذلك الشهر من الأشهر الهجرية أو الميلادية.
وبخصوص المنازعات البنكية التي تكون بين البنوك وعملائها وخاصة في بطاقات الائتمان، فإن هناك مساعي لوضع حد زمني فاصل لحلها لا يزيد عن ستة أشهر على أبعد تقدير.
الاجتماع يسلط الضوء على ضرورة منح الصلاحية لبعض فروع البنوك الكبيرة من أجل تنفيذ عمليات إصدار الضمانات البنكية، وفتح الاعتمادات، وعدم تركيز تلك العمليات في الفروع الرئيسية للبنوك إلى جانب المسارعة في فتح غرف مقاصة بين البنوك في المناطق الإدارية لإمارات مناطق المملكة، مع تقليل وقت المقاصة خصوصا للشيكات المصرفية، أو الصادرة من جهات حكومية.
فيما تم اصدار امر سابق بـ إلزام البنوك بفتح فروع تعمل خلال الإجازات الأسبوعية والرسمية، على أن يكون توقيت عملها متوافقا مع قطاع التجزئة التجاري (21/01/1434هـ)
يشار إلى أن اللجنة الوطنية التجارية طلبت في وقت سابق تأسيس مزيد من غرف المقاصة للتسهيل على التجار الذين يضطرون للانتقال من مدينة إلى أخرى من أجل تحصيل «الشيكات»، إلى جانب إشراك ممثلين عن مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية المعروفة بـ «سمة».
